اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان أن الحكم بالسجن 20 عاما الصادر في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هو حكم قضائي مليء بالأخطاء وله دوافع سياسية. وقد أصدرت المنظمة بيان بعنوان “مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء” انتقدت فيه كل تفاصيل تلك القضية حيث أعربت أن تلك المحاكمة قد شابها العديد من المخالفات القضائية مثل احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه وكثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وقالت في ذات البيان :”أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية.”
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي بالسجن المشدد لمرسي 20 عاما و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهم استخدام العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات حدثت أمام قصر الرئاسة عام 2012 حيث قتل فيها محتجون. في حين برأتهم من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن محامي الدفاع لم يسمح لهم بزيارة مرسي سوى مرة واحدة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 ولم يتمكنوا من استدعاء شهود لحرصهم على سلامتهم.