في سلسلة المحاكمات لمسئولي نظام الرئيس السابق محمد مرسي، أتى الدور هذه المرة على الوزير السابق د. محمد محسوب و الذي شغل منصب وزير الشؤون القانونية و النيابية سابقاً، و محسوب أيضاً هو نائب رئيس حزب الوسط المعارض و العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة المنوفية.
صدر الحكم من محكمة جنح مدينة نصر غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق محسوب و كفالة قدرها 10 آلاف جنيه و ذلك في اتهامه بالنصب على رجل أعمال سعودي في مبلغ 200 ألف دولار وفق الإتهام.
و في أول تعليق له على الحكم علق محسوب بأن القضية سياسية و أن قضية وطنه تستحق هذه التضحيات فبعد أن أحرقوا شقته اتهموه بالنصب، مختتماً قوله بـ ” حسبي الله و نعم الوكيل “.
و علق متابعون مناصرون لمحسوب و توجهاته السياسية بأن الحكم سياسي و يأتي في سياق التشهير و التنكيل برموز المعارضة الحقيقية، بينما رأى آخرون أن قضاء مصر مستقل لا علاقة له بالسياسة رافضين هذه الإتهامات الموجهة للقضاء.