وافقت الحكومة اليوم على قانون الكهرباء الجديد وفي انتظار مراجعته يوم الأربعاء من قبل مجلس الدولة ليتم تفعيله رسمياً.
مشروع القانون الجديد والذي سنعرض لكم بعض تفاصيله على أخبار مصر فايف، جاء بتوجيهات وأوامر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة إصدار قانون الكهرباء حديث.
القانون الجديد سيعمل على:
* إحداث هيئة جديدة مستقلة تابعة للدولة، مكلفة بمراقبة نشاط المرافق العمومية وتنظيم كل أمورها الإدارية والتقنية وسيكون ذلك من خلال ضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة.
* رفع أداء كل خدمات إنتاج الطاقة الكهربائية المقدمة من كل الشركات، من خلال إرساء منافسة حرة في بيع وتوزيع الكهرباء ومراقبة كل من يخل بتلك المنافسة ويرفع الأسعار.
* جذب استثمارات واعدة وعالمية لقطاع الكهرباء لتلبية كل الطلبات على الطاقة الكهربائية، ومنع احتكار ذلك الميدان حماية للمستهلك وللمرفق العمومي.
* العمل على فصل كل أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء لضمان المنافسة الحرة المشروعة.
* مواكبة كل القواعد الحديثة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.
* التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
* وضع كل الإجراءات الكفيلة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استمراريتها بالتكلفة الاقتصادية.
* عمل الدولة على دعم كل محدودي الدخل، ومنح كل مستهلك حرية اختيار الجهة التي ستزوده بالكهرباء بشكل أفضل وبأرخص الأسعار.
*خفض أسعار الكهرباء في مصر من خلال مراقبة كل الشركات المنتجة والأسعار التي تبيع وإتاحة الفرصة للمستهلك للشراء من الشركات الخاصة المنتجة مباشرة بعد فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.