استدعت المحكمة كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعديه، للشهادة في أحداث اقتحام سجن بورسعيد والتي راح ضحيتها 42 قتيل و15 مصابا من بينهم ضابط وأمين شرطة، في بداية عام 2013 ويحاكم بها 51 متهماً.
حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 21 فبراير وطالبت جميع وسائل الأعلام بتقديم ما لديها، من مستندات وفيديوهات وصور عن الأحداث التي شهدها سجن بورسعيد، مع أرفاق خاطب مرسى في 27-1-2013 بفرض حظر التجوال في مدن القناة، وكذلك دفاتر خدمات قوات الأمن من يوم 24-1-2013.
هذا وسيتم سماع شهادة كلا من الوزير محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء ماجد نوح، بالإضافة إلى الأطباء الشرعيين ومسئولي الإسعاف بمدينة بور سعيد .