أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة على لسان رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي، عن وصول سكان مصر بالداخل إلى 88 مليون نسمة، موضحا أن نسبة الزيادة في سكان مصر تصل إلى 2.5% سنويا، وهى ما تفوق نسب النمو بالدول المتقدمة بما يزيد عن اربع أضعاف.
وأضاف سيادته أن بسبب تزايد الفقر وانخفاض معدلات التنمية، وضعف مستوى التعليم من العوامل التي تؤثر على زيادة السكان، كما نوه سيادته عن أن السكان هم عماد الدول ومن أهم الموارد الطبيعية، وإن لم تستطع الدولة توفير الرعاية والخدمات لسكانها، لأصبحوا حمل ثقيل وعاله على عاتق الدولة، واسترشد في ذلك بدولتي اليابان والصين، حيث أن اليابان لا تمتلك موارد طبيعية سوى المواطن الياباني التي بنت علية ثورتها وتقدمها في شتى الجالات، وتعمل دائما على الرقى به، أما الصين والتي عانت من الزيادة السكانية فقد وضعت قيود على زيادة النسل مثل دعم الطفل ألأول فقط للحد من الزيادة السكانية
كما أشار سيادته إلى الفرق بين الساعة السكانية، والتعداد السكاني والعدد الفعلي للسكان، وقال أن هناك طفل يولد كل 15 ثانية وهذا يتطلب ارتفاع معدلات التنمية للشعب المصري
كما شدد سيادته على الدور المجتمعي الذي يجب أن يقوم به الأعلام وعلماء الدين، من توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية بسبب كثرة المواليد، تخضع في اغلب الأحوال لعادات ومفاهيم مجتمعية خاطئة.
وعلى صعيد آخر فقد حقق الدين الخارجي لمصر انخفاض بسبب تراجع أسعار العملات أمام الدولار، جاء ذلك في التقرير الشهرى البنك المركزي الذي حدد قيمة الدين الخارجي بـ 44.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2014 بانخفاض قيمته 1.2 مليار دولار عن شهر يونيو 2014 والبالغ 46.1 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الدين المحلى وصل إلى 1838.6 مليار جنية في نهاية سبتمبر من العام الماضي.