مما لا شك فيه أن شهادات استثمار قناة السويس هي الحدث الأهم على الساحة المصرية خلال الأيام الأخيرة، وهذه الشهادات عبارة عن شهادات استثمار تصدرها البنوك نيابة عن هيئة قناة السويس، وذلك لتوسيع المجرى الملاحي للقناة مما يسهل للسفن العبور في فتره قصيرة، ويستطيع أي مواطن مصري شراء هذه الشهادات عن طريق التوجه إلى أي فرع من فروع البنوك التي تقدم الخدمة.
والجدير بالذكر انه نحو 90% من حصيلة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، جاءت من ودائع المودعين بالبنوك وان10% فقط من حصيلة الشهادات هي أموال جديدة جاءت لبعض الجدد الذين انضموا للقطاع المصرفي بفتح حسابات جديدة في البنوك، مما تسبب في حدوث أزمة سيوله في البنوك المصرية وكذلك تجميد أموال البنوك.
وقد أكد خبراء الاقتصاد أن حدوث ارمه في سيولة البنوك يعتبر كارثة كبيره تحل بالاقتصاد المحلي، حيث انه لا أموال جديدة تدخل للدولة بسبب هذه الشهادات، بسبب أن عائد هذه الشهادات يكون 12% بدلا من8 او9%.
وكذلك توقع خبراء الاقتصاد انه إذا استمرت أزمة السيولة في البنوك وما يترتب عليه من تجميد الأموال، ستقوم البنوك بتسليم صاحبي شهادات الاستثمار عن طريق أخذها سيارات أو أراضي وعقارات كما حدث في شركات توظيف الأموال في التسعينات.