في ظل أحداث قضية التلاعب بالبورصة المصرية والمتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وكذلك 7 متهمين آخرين من رجال الأعمال ومسئولي البنوك، تم اليوم النظر في محاكمتهم بعد أن قام النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بإحالتهم في أواخر شهر مايو 2012 إلى محكمة جنايات القاهرة.
حيث قامت النيابة العامة باتهام جمال مبارك بالاشتراك مع الموظفين العموممين،في الحصول على مبالغ ماليه بغير حق قدرها 493 مليون و628 ألف 646 جنيها، وكذلك اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب ماليه لهم وللمرتبطين بمصالح مشتركه معهم، والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى شركات دولة قبرص.
كما أسندت النيابة التهم إلى علاء مبارك باشتراكه أيضا مع موظفين في ارتكاب جريمة التربح،وحصوله على مبالغ ماليه قدرها12 مليون و253 ألف من خلال شرائه أسهم للبيع.
ومن الجدير بالذكر أن يتم استدعاء الشهود في القضية،ومن بين هذه الشهود الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال في البورصة،حيث سأله القاضي عن معلوماته عن عملية بيع البنك الوطني المصري إلى البنك الكويتي، وما ترتب عليه من خسائر كبيره بالاقتصاد والجهاز المصرفي بالبلاد وتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.