أعلن اليوم 140 مسئول مصرفي، استقالتهم من بنوك المركزي المصري، مصر، والقاهرة، والأهلي المصري، وذلك بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي يبلغ 42 ألف جنيه في الشهر، وذلك على العاملين في البنوك العامة، والجهاز الإداري للدولة، وسط أجواء تؤكد على استقالة المزيد في الأيام المقبلة.
وأكدت بعض المصادر المصرفية، أن الفترة السابقة شهدت تزايد بشكل كبير على الطلب في الانتقال للعمل داخل البنوك، إلا أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، جعل الأمر في تراجع.
ومن بين هؤلاء المسئولين، استقالة نضال عصر، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سها سليمان، وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، حازم حجازي.