استمرارا لحالة الكساد الاقتصادي التي تعيشها مصر منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى اقتراض الحكومة مليارات الدولارات من الخارج أو من الداخل من خلال البنوك، فجر ممتاز السعيد عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، أن الحكومة المصرية تدرس وضع يدها على أموال الزكاة، التي تُقدر بمبلغ 18 مليار جنيه، وذلك لإستثمارها في محاولة منها لعلاج الانهيار الاقتصادي الذي تعانى منه مصر، في الوقت الحالي نظرا لهروب العديد من المستثمرين من السوق المصري.
هذا وقد أعلن عبد الفتاح السيسى منذ فترة، إنشاء صندوق للزكاة والصدقات تحت إشراف الأزهر الشريف، ويقوم بإدارته مجموعة من الخبراء والاقتصاديين والشخصيات العامة، وبعدها أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى أكدت فيها جواز استخدام أموال الزكاة والصدقات في مشاريع تدر ربحا على المجتمع، ويستفيد منها جميع الفئات، وذلك بالرغم من تخصيص هذه الأموال للفقراء والمحتاجين.
هذا وقد أكد ممتاز السعيد خلال حواره مع وكالة الأناضول، أنه لا يوجد هناك مشكلة من تكوين لجنة متخصصة لإدارة هذه الأموال في مشاريع تخدم المجتمع، بدلا من تسليمها لجهات لا تستطيع إدارتها وتهدرها -على حد قوله-إلا أنه أضاف أنه من المبكر تحديد أبواب الإنفاق بصورة فعلية.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواجه أزمة كبيرة لسد العجز في الموازنة، بالرغم من منح وقروض دول الخليج وبالتحديد السعودية والإمارات والكويت، والتي تجاوزت مبلغ 20 مليار دولار، إلا أن العجز في الموازنة العامة من المتوقع له أن يبلغ 240 مليار دولار هذا العام .