منذ فترة كبيرة تتخطى العام تقريبا، ويرى كثير من المنظمات العربية والعالمية، أن حقوق الإنسان والحريات تتراجع في مصر بشكل ملحوظ جدا وغير مسبوق، وبالرغم من نفى الحكومة المصرية ذلك، إلا أن هذه المؤسسات تقدم أدلة ذلك من خلال تقارير موثقة، وليس أدل على ذلك مما أعطاه القضاء المصري لها من أحكام إعدام تخطت الألف حكم، وكذلك فض اعتصام رابعة العدوية، الذي أكدت منظمة هيومان رايتس ريتش أنه أكبر جريمة في تاريخ البشرية.
ومع أول رد فعل رسمي عالمي اليوم، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، أكدت من خلاله تعرض حقوق الإنسان في مصر لعدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ذلك، ومحاسبة مصر، وقالت في تقريرها أن العدالة الجنائية في مصر لم تحاسب أي مسئول عن هذه الانتهاكات، في الوقت الذي تفرغت فيه للفتك بالمعارضة وقمعها بأحكام قضائية مسيسة.
وكذلك استنكرت المنظمة القانون الأخير الذي يُخضع المنشآت المدنية للحماية العسكرية، وإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، وما يحدث مع الطلبة في الجامعات من اقتحام الجامعات واستخدام القوة المفرطة، في الوقت الذي يفلت فيه من يستخدم هذه القوة المفرطة من العقاب والمحاسبة.
جدير بالذكر أن مصر تخضع خلال الساعات المقبلة لمساءلة 125 دولة، بخصوص ملف حقوق الإنسان والحريات بها، في الوقت الذي خضعت فيه مصر لنفس المساءلة منذ 4 سنوات تقريبا ولكن أمام 50 دولة فقط.