ظهرت بكثافة ظاهرة الزواج العرفي في المجتمع المصري وهي ظاهرة تمثل حالة من الإنفلات الأخلاقي، وأصبحت العقود العرفية تباع في جميع المكتبات وعند الباعة الجائلين بشكل علني دون أي ضوابط تتحكم في عملية البيع، ويذكر أحد الباعة أن العقود العرفية أصبح الطلب عليها كثير للغاية وبشكل خاص من الفتيات فوق سن الثلاثين عاما .
ويذكر أن ظاهرة العقود الورقية للزواج العرفي ظهرت في المجتمع منذ ما يقرب من خمس أعوام، ولكنها انتشرت بشكل خطير في السنوات الأخيرة نظرا للحالة المادية السيئة التي يعاني منها الشباب، والأوضاع الاقتصادية المتردية وإمكانيات الشباب الضعيفة .
وفي نفس السياق يعتبر الزواج العرفي إهدار لكرامة المرأة لأنة يتم بصورة سرية وبكتمان مما ينال منها ومن سمعتها في المجتمع، والزواج العرفي لا يعطي المرأة أي حق من الحقوق من الناحية القانونية، وتم حصر ستة ملايين حالة زواج عرفي في السنوات الأخيرة وأيضا وجود 20 ألف دعوي إثبات نسب
ويتمثل رأي الدين في هذه الظاهرة السيئة في رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله وموقفة الصريح من ظاهرة الزواج العرفي وأنة يعتبر زواج باطل ومخالف للقواعد الأساسية التي يبني عليها أي زواج طبيعي غرضه السكن والاستقرار الأسري والأصل فيه بالإعلان والإشهار وأنة إذا غاب شرط العلن أصبح الزواج باطلاً .
أما من الناحية الاجتماعية فإن الزواج العرفي يشكل خطر شديد علي المجتمع، لأن مثل هذه الزيجات تكون زيجات هشه غير مبنية علي أسس سليمة، يستطيع فيها الطرفان الاستمرارية وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال لأنها علاقة سرية تكون مهددة بالفسخ في أي لحظة .
.
