المركزي للمحاسبات: عدلي منصور لم يأخذ مليماً واحداً طوال فترة عمله كرئيس للجمهورية

الحكم الصادر ضد حسني مبارك عن قصور الرياسة:
وقال رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين قبل النطق بالحكم، حيث أن المحكمة عاشت أحداث القضية بكل جوانحها ورأت أن الأفعال التى أتاها المتهم الأول محمد حسنى مبارك، والذى مَّن الله عليه، وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبًا عن شعبه، وكان لزاما عليه أن يكبح جماح نفسه ونجليه، ولا يستبيح شيئا إلا بالحق، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة، وهذه ليست بدعة فكان لنا فى السلف الصالح قدوة، فقد ساوى سيدنا عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر أبناء المسلمين.
وأضاف رئيس المحكمة أن المال العام ملك للشعب، مشيرًا إلى أن المتهم الأول حسنى مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام، وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون، ولذا حق عليه العقاب مصدقا لقول الله “يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم”،

يذكر أن النيابة العامة اتهمت كل من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
– ………………… ان القاضى الذى تلا تلاوته فى وجه الطاغيه يستحق ان نقيم له تمثالا والله – مبارك يستحق الاعدام والاعدام والاعدام عن جدارة