تسببت أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب حول خلاف ضريبى منذ عدة سنوات بعاصفة بمؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنتهى أمس الخميس، ورغم أن الصفقة المختلف على ضرائبها منذ سنوات، إلا أن معركة الشركة مع الهيئات الرقابية بشأن عرض لشراء حصص المساهمين فى أوراسكوم للإنشاء والصناعة فجر الأزمة من جديد وأثر تأثيرا سلبيا على البورصة قد يستمر لما بعد استقرار الوضع السياسى وتعافى الاقتصاد.
وخسر مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس30” اليوم الخميس 2.08%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.4 مليار جنيه.
ورغم أن المستثمرين الأجانب كانوا يقبلون على شراء الأسهم المصرية رغم من الصراع السياسى المحيط بالحكومة الحالية وضعف الاقتصاد الذى تضرر بفعل أزمة تراجع العملة المحلية أمام الدولار على افتراض أنه سيتم حل هذه المشكلات فى نهاية الأمر، إلا أن الجدل الدائر بشأن أوراسكوم فى الأسابيع القليلة الماضية أثار قلقا جديدا ألا تكون حكومة ما بعد الثورة راغبة فى ترك البورصة تعمل بحرية (خصوصا وسط محاولات فرض ضرائب متعددة على تعاملات البورصة وعلى أرباحها الرأسمالية وتوزيعاتها حاليا) وأنها قد تشعر أن من حقها التدخل فى السوق عندما ترى أن مصالحها مهددة، وإذا استقر هذا الفهم فى الأذهان فقد تواجه السوق صعوبات لفترة طويلة إذ سيتردد رجال الأعمال فى إدراج أصولهم بها وسيتحول المستثمرون لمناطق أكثر تطبيقا لقواعد السوق.
وكان مستثمرون أمريكيون منهم بيل جيتس تعهدوا فى صفقة مع أوراسكوم بشراء حصة بقيمة مليار دولار فى شركة الأسمدة المصرية العملاقة أو.سي.آى إن.فى المدرجة فى أمستردام، وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سى.آى إن.فى لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة فى مصر، وسهم أوراسكوم هو أكبر سهم فى البورصة المصرية ويمثل نحو 15% من قيمتها السوقية البالغة 55 مليار دولار.
وبعد أن وافق مساهمو أوراسكوم على عرض الشراء فى اجتماع بالقاهرة، أرجات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخطوة فى أواخر فبراير بطلبها مزيدا من المعلومات عن الصفقة، إلا أنه فى أوائل مارس قالت الحكومة، إنها أمرت بمنع الرئيس التنفيذى لأوراسكوم ناصف ساويرس ووالده أنسى ساويرس من السفر فى إطار تحقيق بشأن تهرب ضريبى وهو ما سبب أزمة كبيرة فى السوق المصرى لم تنته بعد.