في سابقة هي الأولي أمام المحاكم المصرية قام المحامي محمد حامد سالم برفع دعوي قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس قضايا الدولة يطالب فيها بإغلاق موقعي فيس بوك وتويتر علي الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية حتي تحصل مواقع التواصل الاجتماعي هذه علي التراخيص المطلوبة للعمل داخل الدولة.
وطالب المحامي في دعواه بإلزام القائمين علي هذه المواقع بحذف وحظر جميع الحسابات التي تحمل أسماءا مستعارة أو أسماء وهمية أو الحسابات المجهولة وإجبار المشتركين في هذه المواقع بتسجيل بياناتهم الصحيحة حتي لا يتم حظر حساباتهم، كما قام المحامي باختصام كلا من السيد رئيس الجمهورية بصفته القانونية وكذلك رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات بصفاتهم.
كما جاء في الدعوي التي تحمل رقم (79798) أنه منذ ثورة الخامس و العشرون من يناير إلي الآن وتقوم العديد من أجهزة المخابرات الخارجية باستخدام مواقع التواصل المختلفة كالفيس بوك وتويتر باستغلال الشباب لإشعال الفتن وإقامة المظاهرات والتحريض علي العنف والقتل، كما أضافت الدعوي أنه لابد من تطبيق المادة رقم31 من الدستور المصري التي تنص علي منع كل الكيانات المجهولة من العمل داخل مصر.
يذكر أنه في الفترة الماضية كانت قد انتشرت أخبارا أن الحكومة المصرية متمثلا في وزارة الداخلية تقوم بشراء نوع خاص من البرامج لكي يمكنها من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من أجل مراقبة المخربين والإرهابيين الذين يسعون إلي تدمير الدولة ومراقبتهم من خلال حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.