أصدرت منظمة هيومان رايتس المعنية بحقوق الإنسان في العالم اليوم الثلاثاء تقريرها النهائي بشأن فض قوات الأمن المصرية لإعتصامي رابعة والنهضة 14 أغسطس من العام الماضي.
وأشارت المنظمة التي كتبت تقريرها في 188 صفحة وإستمرت في إعداده والتحقيق فيه طيلة عامٍ كامل أن قوات الأمن المصرية إستخدمت خطة ممنهجة للقتل الجماعي في ميداني رابعة العدوية والنهضة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 1150 مدنياً، في جريمة ترتقي لجرائم الحرب.
وأضافت أن عملية فض إعتصام رابعة وحده إتبعت قوات الأمن سياسة تحسبية تفيد بعزمها قتل آلاف المتظاهرين، حيث قتلت 817 شخصا خلال ساعتين فقط أوصلتهم إلى الألف في وقت قصير.
في حين قامت قوات الجيش وقوات الشرطة المصرية بإطلاق الرصاص الحي بغرض القتل على متظاهرين رافضين لعزل أول رئيس مدني منتخب في مصر في الخامس من يوليو والـ 14 من أغسطس للعام 2013.
وأشارت هيومان رايتس إلا أنه وبالرغم من إستخدام بعض المتظاهرين للأسلحة النارية فإن عدد هؤولاء كان يعد ضئيلاً جدا وسط المتظاهرين السلميين الذين بيتت قوات الأمن النية مسبقاً لقتلهم بحجة إندساس العشرات من حاملي السلاح بينهم، حيث إستخدمت قوات الأمن قوة مميتة رغم عدم تكافؤ قوى المتظاهرين وحتى حاملي السلاح منهم مع قوى الأمن.
من جانبه قال المدير التنفيذي لهيومان رايتس، كينيث روث أن قوات الأمن المصرية إرتكبت واحدة من أكبر حملات الإبادة والقتل في التاريخ الحديث في ميدان رابعة العدوية وحده، ولم تكن تلك قوة مفرطة بغرض قتل المدنيين فحسب بل كانت حملة قمعية مدبرة إستمرت منذ الإطاحة بمرسي وحتى الآن.
مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قررت قتل مؤيدي مرسي الذين يعترضون على حكمها أو يعبرون عن آرائهم في حين تسمح لمؤيديها ومؤيدي مبارك بممارسة حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن المسئولون عن إرتكاب تلك المجازر كانوا من أكبر الرؤوس داخل الحكومة المصرية وهم يعتلون قمتها حتى الآن برغم ما إرتكبوه.
رد الحكومة المصرية
من جانبها علقت الحكومة المصرية على تقرير “هيومن رايتس” واصفةً إياه بالسلبي والمتحيز الذي أغفل العمليات الإرهابية التي قامة بها جماعة الإخوان وأنصارها في العام 2013.
وقالت الحكومة المصرية في البيان الذس نشرته عنها الهيئة العامة للإستعلامات أنها لم تفاجئ بالتقرير نظراً لعلمها المسبق بتوجهات المنظمة الذي أعدته منذ أمد طويل، مجددةً رفضها للتقرير الذي يبرز التوجهات الغير مشروعة للمنظمة على الأراضي المصرية.
وأشارت الحكومة إلى أن التقرير أيضا يعكس جانبا من عدم المهنية لدى أفراد المنظمة وإستخدامهم لشهود عيان مجهولين ومن طرف واحد وعدم إلتزامهم للحياد وسماع كافة وجهات النظر، علاوةً على جهلها بأحوال المجتمع المصري ورغباته طيلة الـ 3 سنوات الماضية.
كما أكدت الحكومة أن التقرير المعد من هيومان رايتس يعد تقريراً غير قانوني بسبب عدم إمتلاك المنظمة لأي تصاريح للعمل داخل الأراضي المصرية مما يجعل إعدادها لتقرير كهذا يعد تدخلاً سافرة في الشئون الداخلية وخرقاً للقواعد والمواثيق الدولية.
كما إستنكرت الحكومة في تقريرها تعمد تجاهل هيومان رايتس لسقوط العديد من الشهداء من صفوف رجال القوات المسلحة والشرطة، مشيرةً إلى أن أول من سقط من القتلى في ميدان رابعة كان رجل شرطة ينادي عبر مكبرات الصوت للخروج الآمن للمعتصمين إلا أنه تلقى رصاصة اودت به قتيلاً في الحال، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية والتفجيرات المنسقة بعناية والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين والعسكريين.
وأشارت إلى تجاهل التقرير أيضاً للجنة الدولية المستقلة التي شكلتها الحكومة المصرية برئاسة القاضي الدولي الشهير فؤاد عبد المنعم رياض للتحقيق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو بما فيها فض رابعة والنهضة، علاوةً على فشل كافة الجهود التي قامت بها الحكومة لإقناع المعتصمين بفض إعتصامهم بشكل سلمي، وورود العديد من الشكاوى من قاطني مناطق الإعتصام الذين تعرضت حياتهم وممتلكاتهم للخطر نتيجة خروج مظاهرات تخريبية ووجود بؤر إجرامية داخل مقر الإعتصام.
وإختتم البيان الذي نشرته الهيئة العامة للإستعلامات بأن التقرير النهائي يشير إلى تحيز سافر من قبل منظمة هيومان رايتس لما يسمى بـ “تحالف دعم الشرعية” الواجهة الاخرى لتنظيم الغخوان الإرهابي والمحظور عمله داخل الأراضي المصرية.