ألزم جهاز الإتصالات شركة ” المصرية للاتصالات ” بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي توقف تنفيذ قرار الجهاز القومي بتحديد أسعار للترابط بين التليفون الثابت و المحمول.
حيث أصدر ” الجهاز القومي ” سنة 2008 أسعار خدمات الترابط بين شركات المحمول ” موبينيل وفودافون ” و بين المصرية للإتصالات تختلف عن الإتفاق الموقع بين الشركات الثلاثة.
وأوقف ” الجهاز القومي ” القرارات الصادرة سنة 2008 بتعديل الأسعار، وأبقى على الأسعار المقررة في الاتفاقية بين شركات المحمول الثلاثة سنة 1998 وترك الجهاز القومي تعديل الأسعار للشركات الثلاثة دون أي تدخل من جانبه.
وأصبح سعر الدقية من التليفون الثابت إلى التليفون المحمول 11.30 قرش، أما سعر الدقيقة من التليفون المحمول إلى التليفون الثابت 6.50 قرش، حيث لا يرتفع سعر الدقيق للمحمول عن أي شركة أخرى.