قررت وزارة التضامن الإجتماعي تعديل شرط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي بالنسبة للأسرة الغير ضمانية على أن يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور، حتى يشمل بذلك جميع الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن 1200 جنيه.
حيث أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة غادة والي أنه تم إلغاء القرار الذي صدر في العام 2013 والذي تم بسببه وقف صرف معاشات التضامن الإجتماعي لمن يزيد دخله عن 900 جنيه شهرياً.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد المعدل لا يقتصر على كل أسرة فحسب بإعتبارة يئول للجميع نيابة عن المعاق حيث كانت تلك من عيوب وعوار قانون 2013.
بل إن من حق كل معاق في الأسرة الحصول على قرض الضمان الإجتماعي دون النظر إلى دخل الأسرة حتى بعد حصولها على أ كثر من معاش لأن الحكم في هذه النقطة هو الأجر الفعلي وليس ما تتقاضاه الأسرة من هيئة الضمان الإجتماعي.