أصدر عدد من الإقتصاديون تحذيرات بشأن التأثير السلبي لزيادة نسبة الفائدة للبنوك حوالى 1% عن القيم الحالية تبعا لقرار أصدره البنك المركزي، والقرار سيؤثر بالسلب على المستثمرين بالرغم من إيجابياته والتى تتمثل فى الحد من إرتفاع معدلات التضخم.
حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى رفع نسب الفائدة للبنوك، وذلك بعد فترة من تثبيتها بداية من أول هذا العام وحتى الآن، وذلك نتيجة لقرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والغاز والسجائر والوقود، مما أدى إلى زيادة التضخم.
وأشارت المحللة المصرفية بسنت فهمى أن القرار جاء لمواجهة والحد من هذا التضخم الناتج من رفع الأسعار للسلع والمواد، ولكن فى المقابل القرار سيكون له تأثير سلبي على الحكومة والمستثمرين.