المديرية العامة تكشف عن عقوبات قانون المرور الجديد وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض الحالات
أعلنت المديرية العامة للمرور عن تفاصيل عقوبات قانون المرور الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الانضباط على الطرق، وزيادة مستوى السلامة المرورية، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وتشديد العقوبات على القيادة غير المسؤولة، وتنظيم إجراءات متابعة المخالفات بطريقة قانونية دقيقة.
عقوبات قانون المرور الجديد
أوضحت الحكومة المصرية أن التعديلات الجديدة تضمنت مجموعة من العقوبات المالية والقانونية بهدف الحد من المخالفات، وتشمل أبرزها:
- مخالفة مسار السير أو تجاوز السرعة المحددة: غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000 جنيه.
- إلقاء الفضلات أو مخلفات البناء على الطريق: تتضاعف الغرامة، ويصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام.
- قيادة مركبة بدون رخصة أو باستخدام لوحات معدنية مخالفة أو تغيير بيانات اللوحات أو العلامات التأمينية: تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيه و5000 جنيه.
- بعض المخالفات الخطيرة الأخرى قد تصل فيها الغرامة إلى 15 ألف جنيه، حسب تقدير الجهات المختصة ودرجة خطورة المخالفة على السلامة العامة.
أهداف تعديلات قانون المرور الجديد
تركز التعديلات الجديدة على عدة أهداف رئيسية لضمان السلامة المرورية وحماية المواطنين، منها:
- الحد من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة أو الإهمال أثناء القيادة.
- حماية حياة المواطنين سواء كانوا سائقين أو مشاة.
- تحسين مراقبة حركة المرور وتسهيل متابعة المخالفات إلكترونيًا.
- تعزيز الالتزام بالقوانين ومنع الانتهاكات المرورية.
- تطبيق إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
- تقليل الخسائر البشرية والمادية على الطرق بما يتوافق مع سياسات الدولة.
- تحسين مستوى السلامة المرورية على كافة الشبكات الطرقية.