لحظة مهمة آخر جمعة في الشهر.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة

تعتزم جمهورية مصر العربية تطبيق التوقيت الشتوي في تمام الساعة 1200 من صباح يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025. ومع بدء هذا التوقيت، ستتم إحالة الساعة للخلف بمقدار 60 دقيقة، بحيث ستكون الساعة 11 مساءً الخميس 30 أكتوبر بدلاً من 12 مساءً يوم الجمعة. يتبقى الآن 65 يومًا على هذا الموعد، وفقًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

كشف مجلس الوزراء مؤخرًا أن تحديد مواعيد تطبيق التوقيتين الشتوي والصيفي يستند إلى القوانين المرعية وليس إلى قرارات استثنائية. وفقًا للقانون المطبق، يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، ليعود بعد ذلك التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، حتى آخر خميس من أبريل الذي يليه. ويعكس هذا القرار النصوص القانونية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب في الدورة التشريعية الحالية، حيث تم توقيع القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينص بوضوح على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الصيفي ثم العودة للتوقيت الشتوي بعد ذلك في أكتوبر من كل عام.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025

استعادت الحكومة المصرية نظام التوقيت الصيفي في أبريل الماضي، كجزء من استراتيجيتها لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة. وقد حصل هذا القانون على موافقة البرلمان ليساهم في تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة. يُعتبر نظام التوقيت الصيفي أحد الأنظمة القديمة التي تم تطبيقها في مصر، حيث بدأ العمل به بموجب مرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945 في عهد الملك فاروق الأول، وقد شهد فترات من الإلغاء والتفعيل، كان أحدثها إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي عام 2016 قبل أن يُعاد تطبيقه في العام 2023. وفقًا لمذكرات توضيحية تصدرها الحكومة، يُساعد هذا النظام على تحقيق توفير مالي الجوهر يصل إلى حوالي 25 مليون دولار سنويًا، بناءً على دراسة أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة حول آليات ترشيد استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

في الختام، يتحضر المصريون لاستقبال التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر المقبل، وهو ما يدل على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المنظمة لضمان ترشيد استهلاك الطاقة. من خلال العودة إلى التوقيت الشتوي، يهدف الوطن إلى تحقيق استدامة اقتصادية تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. إن تبني هذه السياسات يعد خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في البلاد.