حصريًا الآن هل وافق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المالك والمستأجر في أول أغسطس مفاجأة لملايين المصريين
تتجه أنظار المصريين في الوقت الحالي نحو قانون الإيجار القديم، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارين جمهوريين من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 محرم 1447 هـ، الموافق 9 يوليو 2025. لم يتضمن القرار قانون الإيجار القديم الذي ينتظره شريحة واسعة من المواطنين بفارغ الصبر.
الإيجار القديم
جاء القرار رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بينما نص القرار رقم 369 لسنة 2025 على فض دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ. هذه الإجراءات تأتي في إطار التحضير لمناقشة الشؤون التشريعية الهامة، بما في ذلك قانون الإيجار القديم، الذي شهد مناقشات حادة داخل أروقة مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الإيجار القديم في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط انقسام شديد بين النواب، وتجاهل عدد من الأعضاء المعارضين التصويت. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، سواء للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية أو غير سكنية، ويحدد مددًا زمنية لإلغاء العقود، بالإضافة إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وبنسب مرتفعة، مما أثار جدلاً واسعًا نظرًا لتبعاته الاجتماعية والاقتصادية.
موعد بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
تسود حالة من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025، خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون ورفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق. وفي إطار ذلك، تسعى «العقارية» لتوفير المعلومات الضرورية للقراء حول المواعيد المتوقعة لدخول القانون حيز التنفيذ وطرق تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات.
ماذا يحدث إذا مرت 30 يومًا دون التصديق
في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون أو عدم إصداره خلال مدة الثلاثين يومًا، يتم نشر القانون بشكل رسمي في الجريدة الرسمية. وإذا أثار اعتراضًا، يمكن أن يعود القانون لمجلس النواب مجددًا، وفق المادة 123 من الدستور، التي تضمن حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وبموجب هذه المادة، إذا لم يُرجع مشروع القانون خلال مدة الثلاثين يومًا، يُعتبر قانونًا يتم إصداره مباشرة.
متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا
من المتوقع أن يتم التصديق على القانون قبل أو في نهاية يوم 1 أغسطس 2025. ويتطلب تنفيذ القانون نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، حيث يبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
التوقيت المتوقع للتطبيق
إذا تم التصديق على القانون ونُشره في الجريدة الرسمية أوائل أغسطس 2025، فمن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفترة بين منتصف إلى نهاية أغسطس 2025. وفي حالة عدم التصديق خلال المهلة، سيدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا في 2 أغسطس 2025، ويبدأ العمل به بعد نشره، والذي سيكون غالبًا في نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.
ماذا يعني ذلك للمواطنين
يتضمن القانون فترات انتقالية، حيث تحدد عقود الوحدات السكنية بسبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تكون العقود الخاصة بمختلف الأنشطة غير السكنية، مثل المحلات، خمس سنوات. كما سيتم اعتماد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية بدءًا من أول إيجار بعد سريان القانون، حيث ستعتمد الزيادات على تصنيفات مختلفة للمناطق.
يشكل هذا القانون فرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، مما يتيح تحفيز التنمية المجتمعية والاقتصادية. من الجدير بالذكر أن مرحلة التصديق ستنتهي في 1 أغسطس 2025، ليتمكن القانون بعدها من بدء التطبيق مباشرة بعد نشره.
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم
في الثاني من يوليو 2025، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، وهو يأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالعقارات المؤجرة وفق نظام الإيجارات القديمة. يتضمن التعديل تطبيق فترة انتقالية تهدف لإنهاء عقود الإيجار على مدى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مما يتيح إمكانية تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
. ايضا .article-title {
font-size 18px;
font-weight 700;
color rgb(150, 5, 0);
margin-bottom 15px;
}
. ايضا .popular-sections-titlebefore {
height 36px;
}
. ايضا .popular-sections-title {
border-bottom 0px solid #efecea;
}
تُعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو معالجة القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة، مما يسهم في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وعليه، ترتفع توقعات المواطن لرؤية تغييرات إيجابية في مستقبل العلاقة الإيجارية. يأتي الوقت الراهن كفرصة يجب استغلالها لتحفيز نمو السوق العقارية في البلاد.