“اكتشف الآن” ورّث ثروتك بدون ضرائب.. إعفاءات تاريخية تبدأ في أمريكا
شهد نظام الضرائب الفيدرالية المرتبطة بالتركات في الولايات المتحدة الأمريكية تغييرات كبيرة وتحولات نوعية منذ عام 2000. في ذلك الوقت، كان الحد المسموح به من الإعفاء من الضرائب على الميراث لا يتجاوز 675 ألف دولار أمريكي. وفي السنوات القادمة، وبحلول عام 2025، سيرتفع هذا الحد إلى 13.99 مليون دولار، مما يسمح للأفراد بنقل جزء أكبر من ثرواتهم دون أي التزامات ضريبية.
تطور سقف الإعفاء الضريبي
كان من المتوقع أن تنخفض حدود الإعفاء الضريبي بشكل ملموس بحلول نهاية عام 2025، للعودة إلى حدود تقترب من 7 ملايين دولار لكل فرد. ومع ذلك، أدى التشريع الجديد إلى إلغاء هذا التراجع المفترض. إبتداءً من عام 2026، تم زيادة سقف الإعفاء ليصبح حوالي 15 مليون دولار، مع ارتباط هذا المبلغ بالتضخم السنوي. هذا التعديل تم بموجب قانون يعرف باسم “قانون الفرصة الواحدة الجميلة”، الذي أُقر بتأييد الحزب الجمهوري وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو.
إعفاء مضاعف للأزواج
تعتبر مضاعفة الإعفاء الضريبي للزوجين من أبرز مزايا القانون الجديد. عند وفاة أحد الزوجين، يمكن للناجي أن ينقل ما تبقى من إعفاء الزوج المتوفي إليه، مما يؤدي إلى إجمالي إعفاء يصل إلى حوالي 27.98 مليون دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2026. يجب التنويه أن هذا الإعفاء لا يتعلق فقط بالتركات بعد الوفاة، بل يتضمن أيضاً الهبات المالية التي تم تقديمها خلال فترة حياة الشخص، مما يعني أن المبلغ المعفى عند الوفاة يتأثر بما تم منحه في وقت سابق.
معدلات الضرائب تبقى على حالها
على الرغم من التعديلات التي حدثت في حدود الإعفاء، لم يشمل القانون الجديد أي تغييرات في معدلات الضريبة الفيدرالية المفروضة على الجزء القابل للضريبة من التركات. تبقى هذه المعدلات تصاعدية، حيث تبدأ من 18% وقد تصل إلى 40% كحد أقصى. تجدر الإشارة إلى أن هذا يُعد انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بالحد الأقصى الذي كان 55% في أوائل العقد الأول من الألفية.
من المتأثر بالتغييرات الجديدة
يتوقع أن تؤدي زيادة الحد المعفى إلى تقليص عدد التركات التي تخضع للضريبة، والذي ينخفض أصلاً. على سبيل المثال، في عام 2001، كان 2.1% من التركات تخضع لهذه الضريبة، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 0.07% في عام 2019. إذا لم يتم إقرار القانون الجديد، كان من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 0.2% بحلول عام 2026 وفقاً لتقديرات خدمة أبحاث الكونغرس. وعلى الرغم من أن التأثير المباشر قد يبدو محدوداً، إلا أن اللجنة المشتركة للضرائب توقعت أن يكلف القانون الجديد الخزينة الفيدرالية حوالي 212 مليار دولار من الإيرادات خلال السنوات العشر القادمة، مقارنةً بما كان متوقعاً بموجب القانون السابق.
ضرائب محلية تظل مفروضة
بالرغم من الإعفاء الفيدرالي الكبير، لا تزال بعض الولايات تفرض ضرائبها الخاصة على التركات. يتم تطبيق هذه الضرائب في 12 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وتتضمن كلاً من كونيتيكت، هاواي، إلينوي، ماين، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيويورك، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت، وواشنطن العاصمة. تختلف معدلات الضرائب وحدود الإعفاء من ولاية لأخرى. على سبيل المثال، في ولاية ماساتشوستس، يبدأ فرض الضريبة على التركات التي تتجاوز 2 مليون دولار، بمعدل تصاعدي يصل إلى 16%. كما أن ولاية واشنطن تفرض حداً معفياً يبلغ 3 ملايين دولار، مع معدل ضريبة يصل إلى 35% على التركات التي تتجاوز ذلك.
في الختام، يمثل هذا التعديل الكبير في نظام الضرائب على التركات خطوة هامة نحو تجديد قاعدة الإعفاءات الضريبية، مما يتيح للأفراد فرصة أكبر لنقل ثرواتهم دون تعرضها لمطالبات ضريبية. يُظهر هذا القانون التوجه المستمر نحو تحسين الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، ولكن من الضروري أن تكون الوعي الكافي بشأن القوانين الضريبية المحلية، حيث تبقى بعض الولايات تحتفظ بنظمها الضريبية الخاصة.