إعلان عاجل موعد صرف معاشات أغسطس 2025 مع استمرار الزيادة الجديدة
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر أغسطس 2025، موفرة للمتقاعدين فرصة للاستفادة من الزيادة الجديدة التي تمثل 15%، والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي يشهدها المجتمع، مما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية على تلك الفئة.
زيادة المعاشات وتفاصيل القرار الجمهوري
تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 225 لسنة 2025، الذي صدر في 23 يونيو 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات ابتداءً من معاشات شهر يوليو الماضي. ويشمل هذا القرار جميع أصحاب المعاشات الذين يستحقون المعاشات قبل 1 يوليو 2025، سواء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أو قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.
الزيادة سوف تحسب بناءً على إجمالي المعاش المستحق، إلى جانب أي زيادات أُضيفت حتى 30 يونيو 2025. ومع ذلك، يجب أن يتم الالتزام بحدود معينة تضمن عدم تراكم الأعباء على الموازنة العامة، حيث لن تقل الزيادة عن الحد الأدنى المقرر بالقانون، وألا تتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في نفس التاريخ.
استبعاد بعض الفئات من الزيادة
ينص القرار الجمهوري أيضًا على أن الزيادة ليست مشمولة بإعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، ولا تسري على المنح الاستثنائية التي أُقرت بموجب القوانين رقم 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023. يهدف ذلك إلى توجيه الزيادة بشكل مؤثر نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
جدول صرف معاشات أغسطس وخيارات الصرف المتاحة
سيبدأ صرف معاشات أغسطس يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025. وقد سعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تسهيل عملية الصرف من خلال توفير خيارات متعددة لأصحاب المعاشات. يمكن للأفراد صرف معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى فروع البنوك، مما يوفر للمتقاعدين أقصى درجات المرونة والراحة أثناء صرف مستحقاتهم.
جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات
تجسد هذه الإجراءات الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة لدعم أصحاب المعاشات والتخفيف من وطأة الأعباء المالية عن كاهلهم. يتم ذلك من خلال ضمان صرف الدعم المالي في المواعيد المحددة، ما يعكس التزام الحكومة تجاه الحفاظ على كرامة المواطنين، وتحسين جودة حياتهم في إطار السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.
ختامًا، تؤكد هذه السياسات التي تعكف عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتجعل منها جزءًا أساسيًا من عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر. إن دعم أصحاب المعاشات يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ورفاهية.