حصريًا الآن الموظف هيقبض 9800 جنيها.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة | شوف نصيبك من الزيادات
تشهد وزارة المالية في مصر استعدادات مكثفة لصرف مرتبات شهر يوليو 2025، حيث ستبدأ عملية الصرف خلال ساعات قليلة. يأتي ذلك في إطار تطبيق جدول الزيادة الجديد للحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بمقدار 7000 جنيه. تهدف هذه القرارات الحكومية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
مرتبات شهر يوليو 2025
سيتمكن كافة الموظفين من استلام مستحقاتهم المالية بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة في المنظومة المالية الإلكترونية. يتوقع أن يسهم هذا النظام الإلكتروني في تسريع عملية صرف المرتبات، مما يتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى أموالهم بشرح طريقة أكثر يسرًا.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية في بيانها الرسمي أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025، مع الزيادة الجديدة، سيتم في يوم 22 يوليو 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية لتحسين الأجور، بالإضافة إلى التصدي لتداعيات التضخم المتزايد على مستوى الأسعار في السوق.
جدول زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى
تضمن القرار الجديد زيادة عامة في الرواتب تشمل جميع الدرجات الوظيفية، حيث شملت الزيادة رواتب الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة، مع زيادة تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه. هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف الاقتصادية للموظفين وتحقيق العدالة في الرواتب.
جدول مرتبات شهر يوليو 2025
فيما يلي جدول يوضح الفروقات في الرواتب قبل وبعد تطبيق الزيادة الجديدة
الدرجة الوظيفية | قبل الزيادة (جنيه) | بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة | 12200 جنيها | 13800 جنيها
الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 جنيها | 11800 جنيها
درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8700 جنيها | 10300 جنيها
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 جنيها | 9800 جنيها
الدرجة الثانية | 7200 جنيها | 8500 جنيها
الدرجة الثالثة (التخصصية) | 6700 جنيها | 8000 جنيها
الدرجة الرابعة | 6200 جنيها | 7300 جنيها
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) | 6000 جنيها | 7100 جنيها
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 6000 جنيها | 7100 جنيها
ختامًا، تعكس التحسينات الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025 جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع المالي للموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في رفع مستوى المعيشة وتحسين قدرات الموظفين المالية في مواجهة أعباء الحياة اليومية. ستبقى وزارة المالية مستمرة في متابعة التغيرات الاقتصادية لضمان تحسين الدخل العام للعاملين في الجهاز الإداري.