“اكتشف الآن” قانون الإيجار القديم | كيف يمكن للمستأجرين الحصول على شقة بديلة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة

تشهد الساحة القانونية في مصر تحولًا جذريًا مع الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القانون وسط نقاشات واسعة وبحاجة إلى فهم شامل لجوانبه المختلفة. في هذه المقالة، سنستعرض التفاصيل القانونية الجديدة وكيف ستؤثر على المستأجرين وأصحاب العقارات، وأبعاد التطبيق العملية للقانون في الأشهر القادمة.

قانون الإيجار القديم وتصديق الرئيس السيسي

يترقب المواطنون في مصر التصديق الرسمي من قبل الرئيس السيسي على مجموعة من القوانين، من بينها قانون الإيجار القديم، الذي حظي بموافقة البرلمان مؤخرًا. تأمل الحكومة في أن يسهم هذا القانون في تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، مع توجهات واضحة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز حقوق جميع الأطراف. حال صدور القانون في الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ بشكل سريع، مما يستلزم من المعنيين الاستعداد لهذه التغييرات.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على تحديد حد أدنى للزيادة في الإيجارات، بحيث يُعد الحد الأدنى للإيجار في المناطق الراقية ألف جنيه، في حين يُحدد في المناطق المتوسطة بـ400 جنيه. ووفقًا لذلك، تتيح المادة للملاك حق زيادة الإيجار بمعدل يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وهو ما يجعل من الضروري على المستأجرين إعداد أنفسهم للتغييرات المقبلة.

حالات الإخلاء الفوري وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

يتضمن القانون الجديد بنودًا تتيح للملاك إمكانية استرداد وحداتهم في حالات محددة، مثل حالة إغلاق الوحدة لفترة تجاوزت العام دون مبرر. بينما يعد استحواذ المستأجر على وحدة أخرى لاستخدامها لأغراض مشابهة أو تغيير النشاط المتفق عليه من دون موافقة المالك، من بين الأسباب التي تسمح بالإخلاء الفوري. هذه النقاط خطيرة ولا بد من أن يكون جميع الأطراف على دراية بها لضمان حقوقهم.

قيمة ما سيدفعه المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

مع بدء تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تتغير قيمة الإيجارات بشكل ملحوظ. في المناطق المتميزة، قد ترتفع الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الأصلي، وحدها الأدنى سيكون 1000 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، تتراوح الزيادة بين 250 و400 جنيه. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فمن المحتمل أن ترتفع الإيجارات بمعدل 5 أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، مما يعني أن على المستأجرين الاستعداد لهذه الزيادات المستمرة.

المستأجرون الذين سيدفعون 250 جنيهًا شهريًا

يُتوقع أن تشهد الشقق الصغيرة أو الوحدات الموجودة في مناطق شعبية مثل المطرية والشرابية زيادة في الإيجارات، حيث سترتفع الأسعار إلى ما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا بعد تطبيق القانون الجديد. تسعى الحكومة إلى تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي لتفادي الصدمات على فئة المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية الفئات الأكثر vulnerable.

المستأجرون الذين سيدفعون 1000 جنيه أو أكثر

بالنسبة للوحدات السكنية في الأحياء الراقية مثل الزمالك والمعادي ومصر الجديدة، يمكن أن تبلغ قيمة الإيجار الجديدة 1000 جنيه أو أكثر، خاصة إذا كانت الوحدة ذات مساحة كبيرة أو في حالة جيدة. يوحي ذلك بأن المستأجرين في هذه المناطق سينتقلون إلى نطاق عائدات أعلى، مما يستدعي منهم إعادة تقييم ميزانيتهم الشهرية.

منصة لتوفير سكن بديل

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على تأمين سكن بديل لجميع المستأجرين المتأثرين بالقانون. سيتم إطلاق منصة جديدة خلال 30 يوماً، تهدف لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل نهاية فترة الانتقال التي تمتد لـ7 سنوات. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتسهيل الانتقال العادل للمستأجرين المتضررين.

خيارات سكنية متنوعة للمستأجرين

كشف مدبولي عن توجيه وزارة الإسكان بإنشاء برنامج خاص من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين. الخيارات المتاحة تتضمن شقق إيجار، شقق تمليكية، شقق بنظام التمويل العقاري، وأخرى تتضمن مشروعات سكنية متميزة. سيكون للمستأجرين الأصليين الأولوية بدون قرعة، مما يعزز حقوقهم ويوفر لهم شققًا ملائمة تناسب احتياجاتهم.

شقق بدون قرعة

في تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن المستأجرين الأصليين لهم الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة كنوع من التقدير لحقوقهم. وقد صرحت الحكومة بأنه سيتم فتح باب التسجيل قريبًا على المنصة الجديدة، حيث سيتعين على المستأجرين إدخال بياناتهم لإنشاء ملفات تتضمن معلومات عن دخلهم ومكان سكنهم، مما يُسهل عمليات الفرز ويضمن وصول المساعدات إلى أصحاب الحق.

في الختام، يمثل قانون الإيجار القديم خطوة حساسة تساهم في إعادة تنظيم السوق العقاري في مصر. مع أخذ التأثيرات المحتملة على المستأجرين وأصحاب العقارات بعين الاعتبار، يسعى القانون لتحقيق توازن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. ينبغي على الجميع متابعة استخدام القانون وتقديم الدعم اللازم لضمان انسيابية الأمور خلال الفترة الانتقالية التي ستشهد الكثير من التحديات.