“اكتشف الآن” موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية

“اكتشف الآن” موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حسب الدرجة الوظيفية

أعلنت وزارة المالية بصورة رسمية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعام 2025، حيث سيتاح للموظفين في الجهاز الإداري للدولة استلام مرتباتهم بدءًا من يوم الاثنين 22 يوليو 2025. سيستمر صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي لمدة خمسة أيام متتالية، مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة للجهات الحكومية المختلفة، بهدف التيسير على الموظفين ومنع أي ازدحام قد يحدث أمام تلك الماكينات.

كما أكدت الوزارة أن مرتبات يوليو ستشمل زيادات جديدة تم اعتمادها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء ضمن خطة تحسين الأجور. تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة بتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنين، بهدف تعزيز الاستقرار المعيشي لموظفي الدولة.

تتضمن هذه الزيادة في المرتبات التركيز على تحسين دخل الفئات الوسطى ومحدودي الدخل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية. تسعى الحكومة لتحسين هيكل الأجور بما يعزز من استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل زيادات مرتبات يوليو 2025

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادات الجديدة للمرتبات لشهر يوليو، والتي تتراوح قيمتها ما بين 1100 و2000 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية للموظف. إليك تفصيل الزيادات وفقًا للدرجات الوظيفية

🔹 الدرجة الممتازة 13,800 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة العالية 11,800 جنيه شهريًا

🔹 درجة مدير عام 10,300 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة الأولى 9,800 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة الثانية 8,500 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة الثالثة 8,000 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة الرابعة 7,300 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة الخامسة 7,100 جنيه شهريًا

🔹 الدرجة السادسة 7,100 جنيه شهريًا

التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية

وزارة المالية تبرز أهمية هذه الخطوة كتأكيد على التوجيهات السياسية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الدولة. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الأجور في إطار تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تواصل وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمتابعة سير عمليات صرف المرتبات، لضمان التزامها بالجداول الزمنية المقررة ولتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم دون أي معوقات محتملة.

بهذا الإطار، تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تقديم الدعم المستمر لموظفي الدولة وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل يساهم في تحقيق رفاهية أسرهم.