“خطوة استراتيجية جديدة” قرار جمهوري بفرض ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم لتيسير الاستثمار

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهاته بشأن تعديل الرسوم المفروضة من الجهات والهيئات المختلفة، ليتم استبدالها بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح. تأتي هذه السياسة في إطار تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، حيث تهدف إلى تحسين ظروف الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يسهل على المستثمرين تحقيق أهدافهم بفعالية أكبر وسرعة ملحوظة.

قرار جمهوري بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

في 20 أبريل 2025، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً هاما مع مجموعة من الوزراء المعنيين، ومن بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وكذلك أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال هذا الاجتماع، أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى استعراض جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بكل من القطاعين المحلي والأجنبي.

تم أيضاً مناقشة الوضع الحالي للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، حيث تم عرض خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء. تشمل هذه الخطة توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة خاصة بالكيانات الاقتصادية، مما يسهل العمليات المالية للمستثمرين. كما شمل الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تحديد هدف تقليص مدة الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية ويوم الجمعة.

دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية

من النقاط المهمة التي تم تناولها في الاجتماع هي المحاور الجديدة لبرنامج رد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس على ضرورة أن تتماشى محاور البرنامج مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.

كما تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي في محاولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على الإجراءات المتخذة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك وفقاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف هذا الجهد إلى زيادة الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد على الأصول. وأكد المتحدث الرسمي أهمية إعطاء القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم المصدرين.

إن هذه التوجهات تأتي في سياق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتقديم دعم حقيقي للصناعة الوطنية، مما يُعد خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمارات وتعزيز حجم الصادرات، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.