“فرصة ذهبية” مصر تُنجز خطوات الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج بقيمة 2.36 مليار دولار

“فرصة ذهبية” مصر تُنجز خطوات الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج بقيمة 2.36 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في مصر عن خبر يهم شريحة كبيرة من المصريين بالخارج، حيث تم الإفراج عن 54 ألف سيارة مُستوردة ضمن مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”. هذه المبادرة التي شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2022، تستمر حتى 29 أبريل 2024، مما يتيح للمواطنين فرصة استيراد سياراتهم بسهولة وبدون رسوم جمركية.

إيرادات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية، والتي استعرضتها “العربية بيزنس”، تم إصدار أوامر دفع ضمن المبادرة تُقدر قيمتها بحوالي 2.361 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، وتساهم بشكل ملحوظ في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال جذب رأس المال من المصريين المتواجدين بالخارج.

تأتي المبادرة كجزء من استراتيجية الحكومة لدفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية، حيث توفر خيارات ميسرة لاستيراد السيارة دون فرض رسوم جمركية. كما قامت الحكومة بربط 30% من قيمة الجمارك في وديعة دولارية تُسترد بعد مدة خمس سنوات، مع إمكانية استردادها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعتمد عند استحقاقها.

عدد الموافقات الاستيرادية المتوقعة حتى نهاية يونيو 2024

أكدت وزارة المالية في يونيو 2024 أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، مما يعكس التوجه الإيجابي للمشاركين في المبادرة. كما تم الإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة حتى ذلك التاريخ، مع ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإفراج عن باقي السيارات المتبقية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية تمتد إلى خمس سنوات، مع بقاء الضريبة الجمركية المخفضة متاحة طوال فترة صلاحيتها.

توقعات إيرادات المبادرة من وجهة نظر الوزارة

تناولت وزارة المالية في تصريحاتها التأثيرات الإيجابية التيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج، حيث أسهمت في زيادة عدد المتقدمين للاستفادة من المبادرة. العديد من المواطنين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق مُعد خصيصًا لهذا الغرض، وسددوا أيضًا قيمة الوديعة المطلوبة. الوزارة تتوقع أن تصل إيرادات هذه المبادرة إلى حوالي 2 مليار دولار بناءً على الطلبات المسجلة من المصريين بالخارج.

كما وضحت الوزارة أن المالك الأول للسيارة يمكنه استيرادها دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على المالكين الآخرين الالتزام بفترة لا تتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي. الوزارة أكدت أن ودائع المستفيدين من المبادرة ستُسدد في المواعيد المحددة وفقًا لسعر الصرف المعتمد عند الاستحقاق، كجزء من التزامات الخزانة العامة.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الوزارية المختصة تتابع تنفيذ المبادرة، وتدرس وضع التحويلات العالقة للمقيمين في دول النزاعات. فإن هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على أوامر دفع عبر المنصة الإلكترونية سيسعون لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز العقبات التي تعترضهم في عملية تحويل الودائع البنكية.

في الختام، يُعد مشروع مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” من البرامج الحكومية التي توفر العديد من الفرص للمستفيدين. هذه التجربة ليست مجرد وسيلة لتيسير استيراد السيارات، بل تعكس أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتسهيل معاملاتهم المالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في دعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.

<مناسبات> استيراد السيارات، استيراد سيارات المصريين بالخارج، الإفراج الجمركي، سيارات المصريين بالخارج، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وزارة المالية