انطلاقة مذهلة” مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر في 2025 بفضل “طفرة البنجر

يعتبر السكر من السلع الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية في مصر، حيث يُستهلك بشكل مكثف من قبل جميع شرائح المجتمع. لذا، كانت الحكومة المصرية في السنوات الماضية تعتمد على استيراد كميات إضافية من السكر لتلبية احتياجات السوق المحلي. ولكن، ومن خلال تعزيز الزراعة المحلية ودعم القطاع الخاص، تتجه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2025، مع تزايد الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة بنجر السكر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

أعلن الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مشددًا على أنه لن يكون هناك حاجة للاستيراد اعتبارًا من العام المقبل. يعكس هذا الإنجاز التثاقل الذي شهدته صناعة السكر في البلاد، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج المحلي في عام 2025 إلى أكثر من 3 مليون طن، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر الاعتماد على الذات في هذا المجال. ومن المقرر أن يوزع الإنتاج بين 620 ألف طن من قصب السكر و2.5 مليون طن من بنجر السكر، وهو ما يمثل أعلى مستويات الإنتاج المعلنة.

تغطية الاحتياجات المحلية من السكر

تأتي الزيادة الملحوظة في الإنتاج كوسيلة رئيسية لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، مما يتيح لمصر التوقف عن الاستيراد. ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار توريد محصولي القصب والبنجر، مما دفع المزارعين إلى توسيع نطاق زراعة المساحات المتاحة. حيث بلغت مساحة زراعة بنجر السكر هذا العام أكثر من 780 ألف فدان، مقارنة بـ600 ألف فدان في العام السابق، مما يشير إلى تحفيز قوي في القطاع الزراعي.

استهداف استلام 12 مليون طن من البنجر

يواصل المزارعون في مختلف المحافظات عملية توريد محصول بنجر السكر إلى المصانع، حيث تهدف الحكومة إلى استلام حوالي 12 مليون طن. تستمر 9 مصانع للسكر في استلام محصول البنجر من المزارعين حتى أغسطس المقبل، بعد أن تم زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركات حوافز تشجيعية للمزارعين لتوريد محصولهم، مما يعزز الاستثمارات الزراعية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

زيادة إنتاج المصانع الجديدة

تبذل الحكومة جهودًا متكاملة لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر عبر التوسع في زراعة بنجر السكر وتعزيز إنتاج المصانع الجديدة، مثل مشروع مصنع القناة للسكر في محافظة المنيا، والذي يُعتبر واحدًا من أكبر مشاريع إنتاج السكر في منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت وزارة الزراعة في تقريرها أن التوسع في زراعة البنجر يضمن تحقيق عوائد جيدة على الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، مما يوفر فرصًا تسويقية عديدة عند حصاد المنتج. تعتبر زراعة بنجر السكر أيضًا من المحاصيل التعاقدية المبكرة التي حظيت باهتمام وزارة الزراعة لضمان الربحية اللازمة للمزارعين.

في المحصلة، تُظهر الجهود المبذولة على مستوى الحكومة وقطاعات الزراعة استعداد مصر لتحقق اكتفاءً ذاتيًا من السكر. هذا الإنجاز لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات البلاد بل يساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تقليل التبعية للاستيراد. من المتوقع أن تتابع مصر هذه الاتجاهات الإيجابية في الزراعة لمستقبلٍ أفضل لتحسين مستوى الإنتاج وتأمين الأمن الغذائي.