“استثمار مبتكر” 154 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد الأخضر لـ 130 مشروعًا

في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الأخضر، شهدت المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص استثمارات بقيمة 154 مليون دولار، تم توجيهها لدعم 130 مشروعًا. هذا التمويل ساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تبني الابتكارات والتقنيات المستدامة. تعد هذه الخطوة محورية نحو تحقيق رؤية الحكومة في التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية.

استثمار 154 مليون دولار في 130 مشروعًا بفضل آلية تمويل الاقتصاد الأخضر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية التي اختتمت فيها المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر، أن هذه الآلية قد أسهمت بإطلاق تمويلات تجاوزت 154 مليون دولار لصالح حوالي 130 مشروعًا. وقد تم تنظيم هذا الحدث بحضور السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المشاركة في البرنامج.

وفي كلمتها التي نقلها موقع “”، أعربت المشاط عن الفخر بنجاح هذه المبادرة، مشددة على أنها تجسد الالتزام المشترك بين الأطراف المعنية لتعزيز المرونة، ودعم الشمول المالي، ودفع جهود الاستدامة البيئية قدمًا. خلال المرحلة الأولى، أتيحت فرص مهمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتبني الابتكارات والتقنيات المستدامة، مما يعكس ديناميكية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

التخطيط خطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أخضر شامل ومستدام

في إطار هذه المبادرة، تم الجمع بين الدعم الفني والحوافز المالية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المستهدفة. هذا النهج يتجه نحو بناء أساس قوي للاقتصاد الأخضر، الذي يتسم بالشمولية والمرونة والاستدامة. وتُضاف إلى هذا النجاح الإيجابي، الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الآلية، التي ستوسع نطاق تمويلها ليشمل مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغييرات المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الممارسات المستدامة في إدارة الأراضي وخلق اقتصاد دائري فعّال.

تخصيص 175.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر

وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تشمل تخصيص نحو 175.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر عبر البنوك التجارية، مما يوضح التزام الحكومة المصرية المستدام بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز التنافسية. هذه الإجراءات تتماشى مع التوجهات العالمية للحصول على تمويل مناخي مبتكر، في ظل الحاجة الملحة إلى توفير حوالي 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات التمويل المناخي.

تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة على النطاق الإقليمي بفضل استثمارها في التمويلات التنموية الميسرة، وتطبيق آليات التمويل المبتكرة، فضلاً عن برامج مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات في العمل المناخي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” تمثل محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وهي تقدم تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. تهدف هذه المنصة، المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، إلى تمكين التكيف والتخفيف على حد سواء وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. إن هذا النموذج يعكس ريادة مصر في تعبئة الآليات التمويلية المبتكرة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

في هذا الإطار، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا كشريك في التنمية، حيث ساهم في حشد تمويلات ميسرة واستثمارات القطاع الخاص، مؤكدًا التزامه بالمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية. حتى الآن، تم حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات.

بهذا، تبرز هذه المبادرات كخطوات حاسمة نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام يستند إلى التفاهم المشترك بين جميع الأطراف المعنية، مما يتواءم مع الأهداف العالمية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. إن دعم الاقتصاد الأخضر في مصر يشكل تتويجًا لالتزام الحكومة بتعزيز التفكير المستدام وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة.

في الختام، يعد الاستثمار في الاقتصاد الأخضر خطوة استراتيجية ضرورية تؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويلات اللازمة، تساهم هذه الآلية في بناء قاعدة قوية لنمو مستدام يتماشى مع التوجهات العالمية. الآمال كبيرة في المرحلة المقبلة نحو تحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وفعالية.