انطلاقة مثيرة %63 زيادة في استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025.. وخطة حكومية لمضاعفتها

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات القطاع الخاص في مصر بلغت 63% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 27% فقط كانت سائدة قبل ثلاث سنوات. تسعى الحكومة المصرية لتعزيز هذه النسبة باستمرار، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام عبر دعم الشركات الخاصة والاستثمارات المتنوعة.

استثمارات القطاع الخاص في تحسن مستمر

وخلال تصريحاتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة عمل استراتيجية للفترة من 2024 إلى 2027، تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تفعيل طاقات القطاع الخاص. هذه الإصلاحات تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تسهم في توضيح أدوار كل طرف في الاقتصاد، مما يسمح بمساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في اللقاء الثالث من سلسلة BRIDGE، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وتعريفهم بالأدوات التمويلية المتاحة عبر البنك الأفريقي للتنمية. هذا الاجتماع يعكس رؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.

ونوهت الوزيرة بأهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز مالية وتجري الإصلاحات الهيكلية اللازمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات القابلة للتجارة. كما أكدت على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز هذه الجهود، مما أسفر عن توفير أكثر من 14.5 مليار دولار من التمويلات للقطاع الخاص منذ عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص زادت إلى 4.2 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة التمويلات المخصصة للقطاع العام في العام الماضي، مما يدل على توجه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة

أشارت الوزيرة أيضًا إلى نتائج تقرير المتابعة الثاني للمنصة، والذي يبرز كيف تسهم الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمصر الخاصة بتغير المناخ لعام 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

تسعى الوزارة كذلك إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع دول إفريقيا حول برنامج “نُوَفى”، مما يعكس رؤية الحكومة في بناء شراكات تعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، يبدو أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لاستغلال الإمكانيات المتاحة في القطاع الخاص، وتعزيز دور المستثمرين المحليين والدوليين في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام. استمرار هذه الجهود والإصلاحات قد يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.

الأوسمة استثمارات القطاع الخاص، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، القطاع الخاص، برنامج نوفي