“عبر الابتكار والتكنولوجيا” مصر تعتمد على الشمس والرياح لتفادي انقطاع الكهرباء في صيف 2025.. صور
من المتوقع أن يشهد صيف 2025 ارتفاعًا قياسيًا في استهلاك الكهرباء في مصر، مما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لتأمين تغذية كهربائية موثوقة. يتضمن ذلك تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، تشمل محطات للطاقة الشمسية ومزارع للرياح، بسعة إجمالية تتجاوز 1.5 جيجاوات، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم استقرار الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة.
مزرعة رياح البحر الأحمر تحالف أوراسكوم
القدرة 500 ميجاوات. تقود شركة أوراسكوم للإنشاءات تحالفًا دوليًا يتضمن شركتي “إنجي” الفرنسية و”تويوتا تسوشو” اليابانية، وذلك لإنشاء واحدة من أكبر مزارع الرياح في منطقة الزعفرانة المطلة على البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات. تم توقيع اتفاقيات التنفيذ والتمويل في عام 2022، وتقترب الأعمال الإنشائية من الانتهاء. من المقرر أن تدخل المحطة الخدمة التجريبية قبل ذروة الأحمال الصيفية هذا العام، ويُتوقع أن تُنتج المزرعة نحو 2 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهذا يعادل توفير أكثر من 800 ألف طن من الوقود الأحفوري.
محطة أبيدوس 1 الشمسية أسوان
القدرة 500 ميجاوات. حققت شركة أبيدوس إنرجي، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنجازًا بارزًا بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات بمنطقة بنبان في أسوان. المحطة التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي أواخر عام 2024 تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في إفريقيا وتحتل مساحة تتجاوز 500 فدان. تساعد المحطة على تلبية احتياجات المئات من الآلاف من السكان وتخفف من الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة، بينما تساهم في تقليل الانبعاثات بما يعادل 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
مزرعة رياح أميونت خليج السويس
القدرة 500 ميجاوات. بدأ العمل في تنفيذ مزرعة رياح “أميونت” على سواحل خليج السويس، وهذا بالتعاون بين الحكومة المصرية وتحالف يضم شركة “أميونت” وعددًا من المستثمرين الدوليين. المشروع يتم تنفيذه على مساحة تتجاوز 70 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع توصيله بالشبكة القومية منتصف عام 2025. تمثل هذه المزرعة أحد الأركان الأساسية في خطة مصر لتوسيع استخدام طاقة الرياح، حيث تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على محطات الدورة المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
استعدادات غير مسبوقة للصيف
تُعَد عمليات تشغيل هذه المحطات جزءًا من خطة وزارة الكهرباء لتوفير ما لا يقل عن 4 جيجاوات من القدرات الإضافية بحلول صيف 2025. تشمل هذه الخطط مزيجًا من الطاقة المتجددة والإنتاج التقليدي، للتمكن من مواجهة الطلب المتزايد وتفادي حدوث أي انقطاعات كهربائية. كما تسعى الحكومة لتوفير قدرات احتياطية من خلال صيانة المحطات الحالية وتحسين كفاءة التوزيع، بالإضافة إلى التوسع في برامج ترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة.
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، ما يساعد على دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ومن المؤكد أن هذه المشروعات الضخمة ستعزز من استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية والاستدامة على المدى الطويل. التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة يعد خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة.