فرصة ذهبية السعودية تعزز نسب التوطين في 4 مهن صحية بالقطاع الخاص

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل للسعوديين في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عن بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن رئيسية للقطاع الخاص. يعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم مشاركة الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في مجال العمل.

المهن الخاضعة لقرار التوطين في القطاع الصحي

تأتى جهود رفع نسب التوطين لتعكس رؤية المملكة التي تسعى إلى تحسين أداء القطاع الصحي. تشمل هذه الجهود المهن المهمة مثل طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، والتمريض. كما تم تحديد نسب توطين محددة لتخصصات صحية أخرى، مثل الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%. هذا التوجه يعكس حرص المملكة على زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية في تقديم الخدمات الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع حد أدنى للأجور في هذه المهن، حيث تبلغ الراتب الأساسي للاختصاصي 7,000 ريال سعودي، وللفني 5,000 ريال سعودي، لضمان جاذبية المهن الصحية للكوادر الوطنية وتشجيعهم على التوجه لهذا القطاع المهم.

خطة تطبيق القرار على مرحلتين

يتم تنفيذ القرار من خلال مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تشمل جميع المنشآت التي توظف عاملاً واحدًا أو أكثر في المدن الكبرى، مثل الرياض ومكة المكرمة، مع التركيز على المنشآت الكبيرة في مختلف مناطق المملكة. أما المرحلة الثانية، التي تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، فستشمل جميع المنشآت في المملكة.

طالبت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت بالامتثال لهذه الخطة الجديدة، حيث سيتم نشر الأدلة الإجرائية اللازمة على مواقعها الالكترونية لتسهيل عملية التوطين وتفادي العقوبات.

دعم حكومي لتيسير عملية التوطين الصحي

لتسهيل عملية التوظيف والتدريب، تقدم وزارة الموارد البشرية منظومة متكاملة من البرامج لدعم التوظيف بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر الصحية المحلية. كما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتوفير حوافز متنوعة، تشمل برامج دعم التوظيف والتدريب واستمرارية عمل الموظفين السعوديين في القطاع الصحي. هذه المبادرات تضمن نجاح عملية التوطين وتحقيق الأهداف المرجوة.

تحقيق أهداف “تحول القطاع الصحي” واستراتيجية سوق العمل

يجسد قرار توطين المهن الصحية جزءًا أساسيًا من “تحول القطاع الصحي” في إطار رؤية 2030، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. تتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الصحية في المملكة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان التوازن بين التوطين والنمو المستدام في خدمات القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، تدعو الحكومة السعودية جميع الأطراف المعنية للالتزام بقرارات التوطين، بما يسهم في توظيف المواطنين والمواطنات بشكل فعّال ويساعد على تحقيق مكاسب رؤية 2030 من خلال تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الصحي.