“خطوة هامة” السعودية تلزم شركات نقل الطرود باعتماد العنوان الوطني.. بدءاً من يناير 2026

في إطار جهود الهيئة العامة للنقل في السعودية لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين، تم الإعلان عن وجوب التزام جميع شركات نقل الطرود بعدم استقبال أو نقل أي شحنة بريدية تفتقر إلى “العنوان الوطني”. وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من مطلع يناير 2026.

استراتيجية جديدة لتحسين تجربة العملاء من خلال “العنوان الوطني”

يتماشى هذا القرار مع الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسريع عمليات التوصيل، فضلاً عن تقليل الاتصالات العشوائية وغير اللازمة التي قد تحدث بين مندوبي التوصيل والمستفيدين.

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز انسيابية العمليات التشغيلية وزيادة الدقة في التعامل مع الطرود البريدية.

اقرأ أيضًا خطوات إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية.. لصناع المحتوى والمؤثرين

منصات رقمية لتسهيل الوصول إلى “العنوان الوطني”

ولتيسير التفاعل مع القرار الجديد، وضحت الهيئة العامة للنقل أن بإمكان الأفراد والجهات الاستعلام عن “العنوان الوطني” بسهولة عبر أربع منصات رقمية معتمدة. وتشمل هذه المنصات أبشر، توكلنا، صحتي وسبل، مما يساعد المستخدمين على الالتزام بالمتطلبات الجديدة بشكل أكثر يسرًا.

مساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي دعمًا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي.

نمو سريع في قطاع الطرود

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للنقل قد أفادت خلال شهر رمضان الماضي أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها من قبل الشركات المرخصة قد تجاوز 26 مليون شحنة. وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الاهتمام الملحوظ والتطور الدائم في قطاع نقل الطرود بالمملكة.

اقرأ أيضًا تجاوز تريليون ريال.. نمو كبير في قطاع إدارة الأصول في السعودية

خطوة نحو قطاع أكثر كفاءة واستدامة

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، حيث من المتوقع أن يسهم اعتماد “العنوان الوطني” في تقليل معدلات التأخير والأخطاء في التوصيل، وتحقيق المزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما سيخدم المستفيد النهائي، مما يعزز تنافسية السوق السعودي على الأصعدة الإقليمية والدولية.

تتضمن الطرود في السعودية، العنوان الوطني في السعودية، الهيئة العامة للنقل في السعودية، نقل الطرود.