“استثمار ضخم” البنك الأفريقي يعتزم توجيه 300 مليون دولار استثمارات للقطاع الخاص بمصر خلال 2025

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن نية البنك الأفريقي للتنمية توجيه استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار نحو القطاع الخاص في مصر بحلول عام 2025.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات ستركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الشركات الكبرى، وذلك من خلال اعتماد أدوات تمويلية متنوعة تشمل تمويل المشروعات وخطوط ائتمان خاصة بالشركات.

إعلان

وأكدت الوزيرة أن العلاقة المستمرة مع القطاع الخاص تسهم في تجسيد رؤية مصر من خلال شراكات فعلية ومبتكرة.

دعم القطاع الخاص

كما أشارت إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو المستدام والراقي، مضيفة أنه ضمن خطة العمل الحكومية للمدة 20242027، يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

ويتم ذلك من خلال تسهيل اللوائح التنظيمية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد دور الدولة الاقتصادي وتفتح المجال لنمو أكبر للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الفعالية الثالثة من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي تهدف إلى تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشرح الأدوات التمويلية التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية.

جاء ذلك في سياق رؤية الدولة للتمكين من تحقيق نمو اقتصادي يقوده كل من القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، بحضور ممثلين من جمعيات رجال الأعمال وعدد من قادة القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ضمان الانضباط المالي عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة يُقدّر بتريليون جنيه، مما يعود بالنفع على استقرار الاقتصاد الكلي ويساعد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة.

ولفتت إلى أن تلك الجهود أسفرت عن ظهور نتائج ملموسة، إذ أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 27% قبل ثلاث سنوات، مع وجود هدف مستمر لزيادة هذه النسبة في المستقبل.

وشددت على التزام الحكومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر منح حوافز مالية عديدة وإجراء إصلاحات هيكلية لتحفيز هذا النمو، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.

وأبرزت أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تنشيط الاستثمارات وتوفير التمويلات للقطاع الخاص، والتي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020.

كما زادت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص لتصل إلى 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات المخصصة للقطاع العام للمرة الأولى خلال العام الماضي.

شراكة مصر مع البنك الأفريقي

من جهة أخرى، ثمنت الوزيرة الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، حيث يتولى البنك دور الشريك التنموي في محور المياه. وأشارت إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة الذي يظهر كيف تساهم الاستثمارات الخاصة في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

كما تعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية في إطار برنامج “نُوفّي”.

اللجوء للذكاء الاصطناعي.. 11 توصية لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

إعلان استثمارات للقطاع الخاص الاستثمارات الأجنبية البنك الأفريقي القطاع الخاص برنامج نوفي