حيث انتشرت صناعة الصابون بين العامة من الناس بسبب سهولة تكوينه وتصنيعه بخلط مواد معينة مما يؤدى إلى تصنيع كميات كبيرة بثمن زهيد تجلب الكثير من الأرباح لهؤلاء المصنعين أنواع الصابون الرخيصة .
هذه الأنواع من الصابون تحتوى عادة على عدة مواد مسرطنة بالإضافة إلى التهابات جلدية ومواد قد تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد.
وقد أثبتت دراسات علمية أحريت على المصريين أن نحو نسبة 40% من المواطنين المصريين يستخدمون صابون سائل مسرطن خصوصا في غسيل الصحون.
وقد تم اخذ عينات من هذا الصابون السائل الذي يباع في المحلات على هيئة أكياس بلاستيك اوالجراكن والذي يصل سعر الكيس منها الى 50 قرشا وثبت أنها تحتوى على مادتي السليكات والميثانول السامة ونسب زائدة من الصودا الكاوية التي تؤدى إلى مشاكل صحية.
السليكات التي تستخدم في صناعة المنظفات في مصر هي مادة تم حظرها نهائيا في صناعة المنظفات والتي تقع ضمن المواد المسرطنة وأيضا الصودا الكاوية يجب وضعها بنسب دقيقة جدا وزيادة هذه النسب يؤدى إلى مشاكل صحية .
والميثانول عبارة عن مادة سامة مضرة للجلد وتسبب العمى وبتكرار تعرض الجلد لهذه المواد تؤدى إلى تعرض الإنسان لسرطان الجلد .
ونجد أن تصنيع هذا الصابون يتم في مصانع غير مرخصة أو كما تسمى “مصانع بير السلم” وأيضا نراها في محلات المنظفات الصناعية وعند سؤالهم نجد انه يتم يتم بيع هذا الصابون لأنة مربح لهم وبسبب غياب الرقابة على هذه المنتجات وسماح الحكومة بتصنيع هذه المواد دون أي مساندة وكما يريد المصنع أن ينتجها.
ويتم خلط النسب على حسب التجريب وراي المستخدمين حتى يصل إلى تركيبه ترضى المشتري ولا يهتم لا بالنسب ولا مكونات هذا المنتج ولا تأثيره على المشتري .
ومن يدفع الثمن هو المصري البسيط الذي لا يستطيع شراء المنتجات التي بجودة عالية ويبحث عن ما يستطيع أن يتحمل ثمنه .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين الرقابة والحكومة في هذا الموضوع ولماذا لم تمنع تصنيع هذا الصابون المسرطن وعدم وجود أي نوع أو تحذيرات بخصوص هذه المنظفات وأيضا معرفة مسئولين بأماكن تصنيع هذه المنتجات وسكوتهم دون اتخاذ أي أجراء.