فرصتك الأخيرة قبل انتهاء المهلة!.. حقيقة تمديد الانتفاع بالعفو الاجتماعي في تونس لشهر إضافي ودعوة عاجلة للاستفادة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر التونسية، تبرز مبادرة العفو الاجتماعي كأحد الحلول التضامنية التي طرحتها الدولة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتمكينهم من تسوية التزاماتهم تجاه الهياكل الاجتماعية، وبينما يشهد الشارع التونسي تزايدًا في الأسئلة حول حقيقة تمديد فترة الانتفاع بهذا العفو الاستثنائي، جاءت التصريحات الرسمية لتؤكد أن اليوم يُعد الموعد النهائي للاستفادة، مع دعوات عاجلة لجميع المعنيين بسرعة استكمال ملفاتهم قبل فوات الأوان.
ما هو العفو الاجتماعي؟ مفهومه وأهدافه التنموية
يُعرف العفو الاجتماعي في تونس بأنه إجراء استثنائي أُطلق بقرار من السلطات المعنية بهدف دعم الفئات التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية خلال فترات الأزمات، ويشمل هذا العفو إعفاءات من خطايا التأخير، أو تسهيلات كبيرة في تسديد المستحقات المتراكمة، سواء تجاه الصناديق الاجتماعية أو غيرها من الهيئات الرسمية.
وتم تصميم هذا البرنامج في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى:
- إعادة إدماج الفئات المتعثرة في الدورة الاقتصادية
- تخفيف الضغط على المنظومة الاجتماعية والمالية
- منح المواطنين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية والمالية
- تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية
هل تم فعلاً تمديد المهلة للاستفادة من العفو الاجتماعي؟
رغم تردد العديد من الأنباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن احتمال تمديد العفو الاجتماعي لشهر إضافي، إلا أن الجهات الرسمية لم تُصدر أي قرار نهائي بذلك حتى لحظة إعداد هذا المقال. بل على العكس، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن اليوم هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، ولن يتم قبول أي ملفات جديدة بعد انتهاء المهلة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المهلة تم تحديدها سلفًا ضمن خطة زمنية واضحة، ومن غير المرجح تمديدها إلا في حال صدور قرار استثنائي جديد من الجهات العليا، وهو أمر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ما يجعل من الضروري للمواطنين الإسراع بإتمام إجراءاتهم قبل إغلاق باب الانتفاع نهائيًا.
كيفية الاستفادة من العفو الاجتماعي قبل انتهاء المهلة
لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من هذه الفرصة، وفّرت الجهات المختصة آليتين رئيسيتين لتقديم الطلبات:
- التوجه المباشر إلى الهياكل المعنية: يمكن للراغبين زيارة الإدارات أو المكاتب الجهوية الخاصة بالصناديق الاجتماعية لتقديم طلباتهم مصحوبة بالوثائق اللازمة، مثل بطاقة التعريف الوطنية، ورقم التسجيل في الصندوق، ونسخة من الملفات المالية.
- استخدام المنصات الرقمية الرسمية: خصصت الدولة بوابات إلكترونية تسمح بتعبئة استمارات التسجيل وتحميل الوثائق إلكترونيًا، ما يُسهّل العملية على المواطنين خاصة في ظل الإقبال الكثيف في الأيام الأخيرة.
وقد تم التنويه إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة، واستكمال جميع الخطوات حتى مرحلة التأكيد النهائي، حيث أن أي نقص في البيانات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأجيل دراسته.
من هم المستفيدون من برنامج العفو الاجتماعي؟
يشمل العفو الاجتماعي فئات متعددة من المواطنين، منها:
- أصحاب الدخل المحدود المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم
- العاطلون عن العمل الذين تراكمت عليهم التزامات مالية
- الحرفيون والمهنيون الذين تعثروا بسبب الوضع الاقتصادي
- أرباب الأسر الذين لديهم متأخرات في السداد تجاه صناديق الضمان الاجتماعي
ويُشترط في جميع الحالات أن يُثبت المتقدم حاجته الفعلية للمساعدة، وأن يُبدي جدية في تسوية وضعيته المالية وفقًا للآليات التي يقرها البرنامج.
دعوة عاجلة من السلطات: “سارعوا قبل فوات الأوان”
في بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، دعت الحكومة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الاجتماعي إلى التقدم العاجل بطلباتهم دون تأخير، وأكدت أن هذه الفرصة لن تُمدد ما لم يصدر قرار استثنائي رسمي، وأن الامتيازات التي يتيحها البرنامج من إعفاءات وتسهيلات غير متاحة خارج هذه المهلة.
كما شددت على أن الهدف من هذا البرنامج ليس فقط تصفية ملفات مالية، بل دعم العدالة الاجتماعية وتوفير مناخ استقرار اقتصادي للأسر التونسية التي تضررت خلال الفترات الماضية.