عاجل .. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض!
في اجتماعها الأول لعام 2025 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، وهذا القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تثبيت أسعار الفائدة لسبع مرات متتالية، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية المتغيرة، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل لذلك تابعوا معنا الآن السطور القادمة.
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 16.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 16.75%، وهناك الكثير من الأسباب التي جعلت البنك المركزي المصري يتخذ قرار التثبيت وهذه الأسباب جاءت كالتالي:
- شهد معدل التضخم السنوي تراجع تدريجي، حيث سجل 24.0% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6% وهذا التحسن في معدلات التضخم يشير إلى فعالية السياسات النقدية المتبعة.
- يهدف البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية.
- رغم التحسن في معدلات التضخم إلا أن هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على الاقتصاد.
- التوترات العالمية والإقليمية.
تأثير قرار البنك المركزي المصري على السوق
قرار تثبيت أسعار الفائدة كان مفاجأة للأسواق حيث كانت التوقعات تشير إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة، وهذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي في الحفاظ على التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى عدة نتائج ومن ضمنها التالي:
- الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية سيساهم في استقرار الأسعار وتجنب التضخم المفرط.
- استقرار أسعار الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة مستقرة للاستثمار.
- تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.