في خطوة قوية لتحسين استقرارها الاقتصادي، أعلنت مصر عن رفع قيمة قرضها من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وجاء ذلك في تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي عن الاتفاق الجديد.
تفاصيل الاتفاق
- أوضح مدبولي أن الاتفاق يُتيح لمصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصبح إجمالي القرض المقدم من الصندوق 9 مليارات دولار.
- ستؤدي هذه الخطوة إلى توفير تمويل ميسّر من جهات أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي، مما يُشكل برنامجًا متكاملًا لدعم استقرار مصر النقدي.
أهداف البرنامج
- زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
- خفض الدين العام (محلي وأجنبي).
- ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية.
- تخفيض التضخم.
- خلق فرص عمل للشباب المصري.
- توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تركيز على ترشيد الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد مدبولي على أهمية ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال فترة البرنامج، مع التركيز على إعادة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، وأوضح أن الظروف السابقة أدت إلى سيطرة الاستثمار الحكومي على المشهد، لكن الحكومة تسعى الآن لعودة القطاع الخاص لقيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
يُعدّ هذا الاتفاق إنجازًا هامًا للحكومة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويُعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
انه من افضل الاخبار التي صدرت فمن خلاله سوف يتم خلق فرص عمل للشباب ورفاهيته وحل اكبر المشاكل اللي تواجه الشعب وتوفير الحماية للمواطنين ولذلك لابد من الترشيد ف الاستخدام حتي يمكن التحكم ف اكبر فرص لها وزيادة الاستمار