بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أمس قررت رفع سعر عائد الإقراض والإيداع لمدة ليلة واحدة ويكون سعر هذة العملية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % و20.25% و19.75% على الترتيب، كما أن السبب في قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى نسبة 1% يرجع إلى تفادي الضغوطات التضخمية وأيضا السيطرة على توقعات التضخم.
تأثير قرار البنك المركزي المصري على أصحاب الشهادات الادخارية
قد أثر هذا القرار على أسعار فائدة الأوعية الادخارية بالبنوك خاصة الشهادات والودائع الخاصة وحسابات التوفير، فقد يؤثر هذا القرار على أصحاب الشهادات المتغيرة حيث ترتفع أسعار الفائدة عليها بنسبة 1% لأنهامرتبطة بقرار لجنة السياسات النقدية، بينما يؤثر هذا القرار أيضا على العملاء المستقبليين لأنه من المتوقع أن معظم البنوك سوف تتجه خلال الفترة القادمة إلى رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار سواء كانت ثابتة أو متغيرة كما تختلف نسب الإرتفاع من بنك إلى بنك آخر وهذا يعتبر رد فعل على قرار البنك المركزي المصري، أيضا يؤثر قرار البنك المركزي المصري على العملاء الحاليين لأن أصحاب الشهادات المتغيرة هما الفئة الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي فكلما ارتفع سعر فائدة البنك المركزي ارتفع سعر فائدة الشهادات المتغيرة لأنها ترتبط بقرارت البنك المركزي، أما أصحاب الشهادات الثابتة لن تتأثر بقرار البنك المركزي وتظل كما هي حتي تنتهي مدة الشهادة.
تأثير قرار البنك المركزي على أصحاب الحسابات والودائع
سوف تقوم معظم البنوك خلال الفترة القادمة بتحديد أسعار الفائدة على جميع الاوعية الادخارية ومن المتوقع أن أسعار الفائدة سوف ترتفع على الاوعية الادخارية سواء كانت حسابات أو ودائع وهذا وفقا لاجتماع لجنة الاليكو والتي تحدد أسعار الفائدة في البنوك بعد دراسة السوق.