اصدرت وزارة الداخلية بيان اليوم تؤكد فيه على التزامها الكامل بتطبيق الحد الاقصي للاجور بعد ما تم نشره عن المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات بان بعض الجهات الحكومية امتنعت عن الموافقة على الحد الاقصي للاجور.
كما قام كل من وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر والدكتور احمد جلال وزير المالية باجتماع للتاكيد على ضم المدرسين للحد الادني للمرتبات والذي المقرر تطبيقه اول عام 2015.
و جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض الموازنة العامة المقدمة بسبب زيادة الديون وتضخمها وسوف تقوم وزارة المالية ببعض التعديلات لتقوم بتخفيضها وارسالها مرة اخري للرئيس لمراجعتها و الموافقة عليها.