بدأ مكتب النائب العام في فحص البلاغ المقدم من المحامي يسري محمد و الذي يتهم فيه إثنين و ثمانين قياديا من الحزب الوطني المنحل بإفساد المناخ السياسي في مصر و الإضرار بالمال العام في البلاد بالإضافة إلي تزوير إرادة الشعب و ممارسة جرائم إحتكار الرأي.
و تقدم المحامي محمد يسري بهذا البلاغ إستنادا علي حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الإدارية بحل الحزب الوطني لتسببه في فساد الحكم و الحياة السياسية في مصر.
و من بين تلك القيادات المذكورة في البلاغ كلا من جمال مبارك بصفته عضو مجلس الأمانات في الحزب و زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية في فترة حكم الرئيس مبارك بالإضافة الي رئيس مجلس الشعب فتحي سرور و وزير الاعلام انس الفقي الذين كانوا من أصحاب القرار.
و ذكر محمد يسري في بلاغه بأنه لابد من عزل الأعضاء التي كانت تقود الحزب الوطني وقتها لأنها كانت الأدوات الأساسية في صنع القرارات السياسية التي تسببت في فساد الحكم في مصر و هو ما يستدعي تطبيق قانون الغدر علي قيادات الحزب بالإضافة إلي أعضاء أمانة السياسات .