أعلنت دولة الكويت رفضها جملة وتفصيلًا لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، ويرجع ذلك إلى إعلان إيران ببدء عمليات حفر وتنقيب في الحقل المشترك بين السعودية والكويت، مدعية بان جزءًا منه يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، بالمنطقة الحدودية الغير مرسمة مع الكويت.
ليصدر بيان من الخارجية الكويتية، رافضًا لكافة الادعاءات الإيرانية، ومؤكدًا على أن المنطقة البحرية التي تضم حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وان الثروات الطبيعية بحقل الدرة هي حقوق خالصة للكويت والمملكة العربية السعودية.
دعوة رسمية لترسيم الحدود بين إيران والكويت والسعودية
فقد وجهت دولة الكويت رسالة إلى الجانب الإيراني تدعوه إلى البدء في مفاوضات لتقسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودية.
تاريخ الخلاف حول حقل الدرة
يرجع الخلاف على حقل الدرة إلى ستينات القرن الماضي، بعد أن منحت كل من إيران والكويت امتيازات بحرية متداخلة بسبب الحدود البحرية غير المحددة، لتطور بعد ذلك الكويت والسعودية منطقة محايدة مقسومة بينهما تغطى الحدود البحرية والبرية، ثم اتفقوا على تقسيم المنطقة المحايدة لتحقيق الأهداف من حقل الدرة المشترك، ليتم في عام 2022 توقيع اتفاقية بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك، وهو تنفيذًا لما سبق وقد وقعته كل من الكويت والسعودية في عام 2019 من مذكرات تفاهم حول العمل المشترك وتطوير واستغلال حق الدرة.
في حين ترى إيران أن حقل “آراش” وهو الاسم الذي تطلقه إيران على حقل الدرة، هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية وإيران، وان أي خطوة للاستثمار والتطوير يجب أن تتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.
وهو ما سبق وان رفضت دولة الكويت كافة هذه الادعاءات الإيرانية، كما دعت لترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت.
ويعتبر حقل الدرة من أهم المصادر الطبيعية بالمنطقة، حيث سيوفر الحقل ما مقداره مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك مناصفة بين الكويت والسعودية.