بعد قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعى والذى أثار ضجة كبيرة ودشن النشطاء الإلكترونين هاشتاج # احنا متراقبين وإعتبارها البعض إنتهاك للخصوصية والبعض أن ذلك فى مصلحة الوطن للقبض على الإرهابين .
أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات فى وزارة الداخلية العميد محمد عبد الحميد أن الإدارة تقوم بمراقبة صفحات الفيس بوك وتويتر وشبكات التواصل الإجتماعى و البحث عن أى تحريض على العنف و الفوضى وسيتم التعامل الفورى مع صاحبها.
وأضاف أن الصفحات التى تحرض على العنف والفوضى و تحرض المواطنين على قوات الشرطة بعد أن يتم الإبلاغ عنها يتم النظر بجدية فى الأمر و التأكد من صحته و أخذ تصريح من النيابة العامة لمراقبة الحساب حتى يتثنى لها القبض على صاحبه .
وكل ذلك إنما هو عبء إضافى على الشرطة ولكنها تتخذ عبارة الشرطة فى خدمة الشعب فمهما سهرت و تعبت فإنها لحماية الوطن و المواطنين.