أظهر تقرير حديث لوزارة المالية المصرية أرقاماً مخيفة حول وضع مصر الاقتصادي و ما حدث في الشهور الماضية و تأثيره على الاقتصاد، حيث أظهر التقرير ارتفاع الدين المحلي بمقدار 500 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة السابقة و تحديداً منذ يوليو 2013.
حيث وصل الدين المحلي إلى 1.7 تريليون جنيه رغم المساعدات الخليجية المتدفقة على مصر منذ 3 يوليو و التي بلغت أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن و التي يتوقع استمرارها لدعم السيسي، لكن هذه المساعدات لم تفلح في كبح الدين الحكومي الهائل نتيجة التردي الاقتصادي الواضح في مصر.
و من المتوقع أن يؤثر ارتفاع الدين إلى فرض المزيد من الضرائب و زيادة اقتراض الحكومة من البنوك و تعثر التنمية و الاستثمار البنكي، و تعد زيادة الدين الحكومي و فشل الحكومة في السيطرة على أسعار صرف الدولار من أخطر التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
يذكر أن نظام الرئيس مرسي استطاع خلال سنة أن يسيطر على الدين الحكومي بشكل ملفت حيث وصل إلى أقل من 200 مليار جنيه رغم عدم وجود مساعدات أجنبية أو خليجية.