أصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 قرارها في قضية الابتزاز الإلكتروني والتي راحت ضحيتها الفتاة الصغيرة “بسنت خالد”. حيث أصدرت المحكمة برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى، حكمها بمعاقبة المتهمين ال 5 بـالسجن 15 سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
خلفيات القضية:
وتعود الواقعة إلى يناير الماضي 2022، حينما تلقى مدير أمن محافظة الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال فتاة تدعى بسنت خالد، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مصابة بالتسمم الناتج عن تناول حبة حفظ الغلال السامة.
وكشف التحقيق ان انتحار الفتاة الصغيرة (بسنت خالد شلبي) كان بسبب تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل بعض شباب قريتها، بعد قيامهم بنشر صور منسوبة لها.
فوجهت النيابة للمتهمين ست تهم، حيث تضمن قرار الإحالة، أنهم اعتدوا على حرمة حياتها الخاصة، عن طريق نقل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لها بغير رضاها، وتم نشر واستعمال الصور كذلك، والاعتداء على قيم ومبادئ الحياة الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، عن طريق شبكة الإنترنت، وهتك عرضها، وإجبارها على ممارسة أعمال منافية للآداب، وتهديدها بنشر الصور.
دفاع المتهمين:
وخلال الجلسة، ذكر دفاع محامي المتهمين أن “الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة”، مدعياً أن “الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين”، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.
وكان تقرير الطب الشرعي قد أكد وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أوضح أنه لا يمكنه الجزم بتعرض بسنت خالد للاغتصاب. وعندما ناقش دفاع المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية للاغتصاب، أكدت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه.
لاقي الحكم ارتياحا من أسرة الضحية حيث قام والد الفتاة (بسنت خالد شلبي) بالسجود شكرا لله على انصاف المحكمة لحق ابنته ومعاقبة المجرمين.
وكان لقضية (بسنت خالد) صدى كبيرا في الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “حق بسنت لازم يرجع” صفحات التواصل الاجتماعي آنذاك. وطالب كثيرون بتشديد العقوبة على الابتزاز الإلكتروني، الذي قد يدفع فتاة في مثل عمر بسنت للانتحار كما اظهر ضرورة تواصل الاهل مع أبنائهم لحل المشكلات التي قد يقعون فيها. وعلى عدم تستر المجتمع على مثل هذه الجرائم بدافع الخوف من الفضيحة الامر الذي يجعل المجرمون يستفحلون ويستسهلون مثل هذه الجرائم.