ما تأثير رفع الفائدة في أمريكا علي الدول النامية وهل يؤدي إلي خفض قيمة الجنية مرة أخري

يتساءل العديد من المتابعين عن تأثير رفع الفائدة في أمريكا على الدول النامية وخاصة مصر وهل من الممكن أن ينخفض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى أم لا، حيث حذر الخبراء من أن جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار ضارة ربما تستمر لعدة سنوات، على الاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع هروب رأس المال، ورفع أسعار الديون السيادية وزعزعة استقرار عملاتها.

تحديد البنك المركزي الأمريكي قيمة رفع الفائدة

أعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر مايو 2022، أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، صوتت على رفع الفائدة في أمريكا بمقدار 0.5 نقطة مئوية لترتفع نسبة الفائدة داخل البنوك ما بين 0.75٪ و 1٪ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يهدف إلى فرض سلسلة من الزيادات الإضافية بمقدار نصف نقطة خلال الفترة المتبقية من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة يوم الأربعاء “التضخم مرتفع للغاية ونتفهم المصاعب التي يسببها ونتحرك بسرعة لخفضه مرة أخرى” عندما قال باول إن الزيادات بأكثر من 50 نقطة أساس ليست حاليًا جزءًا من خطة البنك المركزي، قدم بعض الراحة لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في زيادات أكبر، ومع ذلك فإن احتمالية دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع محاربة التضخم الكامل يثير قلق الكثيرين بشأن التأثير المحتمل لإجراءاته على البلدان النامية.

مخاوف في الدول النامية من تأثير رفع الفائدة في أمريكا

هناك عدد من الأسباب التي قد تجعل الأسواق الناشئة تعاني عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

الأول هو احتمال هروب رأس المال. قد يجد المستثمرون الذين استثمروا في الأسواق الناشئة للاستفادة من معدلات العائد المرتفعة الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر جاذبية مع ارتفاع الأسعار، مما يدفعهم إلى نقل رأس المال إلى الولايات المتحدة.
الثاني يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة أيضًا إلى معدلات أعلى على مستوى العالم، في أبريل أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا وجد أن 60٪ من البلدان النامية منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من أزمة ديون أو معرضة لخطر كبير للقيام بذلك، وحذر التقرير من أن “الأحداث الماضية تشير إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تشدد الظروف المالية الخارجية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”.
الثالث هناك خطر آخر على الاقتصادات الناشئة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة وهو انخفاض قيمة العملة، مما يقلل من القوة الشرائية ويزيد من صعوبة خدمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية ، مثل الدولار الأمريكي.

يذكر خبراء مصرفيون مصريون وعرب أن الحكومة المصرية قامت بتجنب الأزمة الحالية في خطوة استباقية خلال الشهور الماضية حيث قامت بخفض قيمة العملة المصرية الجنيه مقابل الدولار بنسبة 15% مع إقرار الميزانية الجديدة للدولة والتي أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع ومقاومته للأزمات العالمية.

التاريخ شاهد علي أزمات الدول النامية بعد رفع الفائدة في أمريكا

قال المؤرخ الاقتصادي جيمي مارتن، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون، لإذاعة صوت أمريكا إن هناك علاقة تاريخية قوية بين الزيادات الحادة في رفع الفائدة في أمريكا والعواقب الاقتصادية الكارثية في العالم النامي.

في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، ساعد ارتفاع معدلات الفائدة التي نظمها جزئيًا الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على عكس الركود في البلدان الصناعية الكبرى، ومع ذلك فقد أدى إلى عدة سنوات من تقلص النمو في البلدان غير الصناعية.
وبالمثل نجحت زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي الشديدة في رفع الفائدة في أمريكا في أوائل الثمانينيات في ترويض التضخم المكون من رقمين في الولايات المتحدة، لكنها دفعت أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع لدرجة أن العديد من البلدان النامية لا سيما في أمريكا اللاتينية، تخلفت عن سداد ديونها.
في عام 2013 عندما ألمح بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك إلى أن زيادات الأسعار تلوح في الأفق، كان التأثير على الأسواق الناشئة فوريًا، مع تدفق رأس المال بسرعة إلى الخارج وبدء عدم استقرار العملة.

قال مارتن: “يجب أن نتوخى الحذر الشديد”. “لأنه على مدار قرن من الزمان ، عندما تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأنواع أخرى من البنوك المركزية النظامية عالميًا لتشديد السياسة النقدية بقوة، في كل مرة تقريبًا كان لذلك آثار عالمية كبيرة، لا سيما فيما أصبحنا نطلق عليه الاقتصادات النامية . ”

تقارير أمريكية تدعم القلق العالمي على اقتصادات الدول النامية

لم يكن تأثير رفع الفائدة في أمريكا على العالم النامي دائمًا مفهوماً جيدًا. بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نظم زيادة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 20٪ في الثمانينيات، سيقول لاحقًا إن تركيزه كان على الولايات المتحدة وأن التأثير على العالم النامي لم يكن جزءًا من حساباته، وقال “أفريقيا لم تكن حتى على شاشة الرادار الخاصة بي”، الآن على الرغم من ذلك، أصبحت الروابط بين الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد العالمي الأوسع مفهومة بشكل أفضل.

في مقال نشره البنك المركزي في عام 2021 ، أشار الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي جاسبر هوك وإيمري يولداس وستيف كامين من معهد أمريكان إنتربرايز إلى أن هناك حالات متعددة أظهر فيها رفع الفائدة في أمريكا “زيادة أعباء الديون ، وتحفيز رأس المال” التدفقات الخارجة ، وتتسبب بشكل عام في تشديد الأوضاع المالية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية “.

في حين أنهم لم يجدوا أن الأزمات الاقتصادية في الأسواق الناشئة نتجت دائمًا عن رفع الفائدة في أمريكا، يبدو أن إحدى ملاحظاتهم تنطبق على الظروف الحالية: “إذا كانت المعدلات المرتفعة مدفوعة أساسًا بمخاوف بشأن التضخم أو تحول متشدد في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي … من المحتمل أن يكون هذا أكثر اضطرابًا للأسواق الناشئة “.

قد تتسبب الأزمة الحالية بإفلاس بعض الدول

المنظمات التي تتعقب مديونية البلدان النامية تحذر من أن الظروف في جميع أنحاء العالم النامي سيئة بالفعل، على وجه الخصوص تسببت آثار جائحة الفيروس التاجي وكذلك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، بالفعل في حدوث اضطراب اقتصادي حاد، أثار تخلف سريلانكا مؤخرًا عن سداد الديون بعض القلق من احتمال حدوث المزيد من حالات التخلف عن السداد.

وقال جيروم فيلبس ، رئيس حملة Jubilee Debt ومقرها لندن ، لـ VOA في تبادل عبر البريد الإلكتروني: “لقد تم دفع العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض بالفعل إلى أزمة ديون عميقة بسبب الوباء وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء”، كتب فيلبس: “إنهم يحولون الموارد الحيوية بعيدًا عن الرعاية الصحية واحتياجات المجتمعات إلى مدفوعات الديون ، غالبًا إلى البنوك الأمريكية والأوروبية التي يمكنها تحقيق أرباح كبيرة إذا تم سدادها بالكامل”. سيؤدي رفع الفائدة في أمريكا إلى دفع الكثيرين إلى حافة الهاوية من خلال جعل مدفوعات ديونهم فجأة أعلى تكلفة، دون أي خطأ من جانبهم. نحن بحاجة إلى إلغاء عاجل للديون حتى تتمكن البلدان من إعطاء الأولوية للتعافي من الأزمات المتعددة التي يواجهونها.

اقرأ أيضا