صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصريه، أن أصحاب الأعمال المطالبين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على الرواتب وما في حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات المنشأة بنظام المناطق الحرة، يجب عليهم تقديم إقرار ربع سنوي لمصلحة الضرائب المختصة في يناير، أبريل، يوليو وأكتوبر من كل عام. في النموذج المصمم خصيصًا (نموذج 4 رواتب)، أظهر عدد الموظفين وبياناتهم، بالإضافة إلى إجمالي الأجور والمزايا الأخرى المدفوعة في الأشهر الثلاثة السابقة.
مصلحه الضرائب المصريه تطالب بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها
وتشمل الالتزامات الشهرية الأخرى، بحسب عبد القادر، تقديم نموذج الدفع الشهري وتزويد ما تم خصمه من حساب ضريبة الرواتب خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر، وكذلك تقديم نموذج “2 مرتبات” إذا كان لدى الشركة عمال ليست جهة عملهم الأصلية، والذي يخضع لضريبة ثابتة بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات دون استقطاعات.
الضرائب تحذر من العقوبات في حال التأخير الإقرارات الضريبية
حثت مصلحة الضرائب المصرية دافعي الضرائب على تقديم إقراراتهم الضريبية في موعدها لتلافي الوقوع في مخالفة القانون وتكبد غرامات مالية بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 والذي يفرض غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه. لا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية.
إذا تأخرت في تقديم إقرارك الضريبي لأكثر من 60 يومًا، فسيتم تغريمك بما لا يقل عن 50000 جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، مما يشير إلى أنك إذا قدمت أكثر من ستة عوائد شهرية أو ثلاثة عوائد سنوية، بالغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قدمت كل ما يلزم من التسهيلات والدعم للممولين من خلال بعثاتها المختلفة المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، فضلا عن ندوات توعية مجانية تعقد يوميا على الإنترنت وخط ساخن يمكن الاتصال به. 16395 لأية أسئلة.
