شهادة ال 18%، هي واحدة من أهم شهادات الادخار التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، والتي اختص بها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إصدارها، وذلك لما يقوم به كلاً من البنك الأهلي وبنك مصر من دور كبير في الاقتصاد المصري، والسياسة الاقتصادية التي تحددها الحكومة المصرية، حيث يعاونان الحكومة في تنفيذ السياسات الاصلاحية للاقتصاد المصري.
البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان موعد انتهاء إصدار شهادة ال 18%:-
أثرت الحرب الروسية الاوكرانية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاديات الدول النامية بشكل خاص، والتي من بينها مصر والتي لا يوجد لديها فائض كبير من الدولار العملة المهيمنة على كافة الاقتصاديات العالمية، وقد أثر قرار الحكومة الأمريكية برفع سعر الفائدة في البنوك إلى سحب عدد كبير من المستثمرين استثماراتهم في السندات الدولارية التي تصدرها الحكومة المصرية، مما أدي إلى ظهور عجز لدي البنوك من الاحتياطي الدولاري في مصر.
أدي ذلك إلى قيام البنك المركزي باتخاذ قرار بتحريك سعر صرف الدولار، ليتخطى حاجز ال 18 جنيه بعد ثبات سعره في البنوك لمدة تزيد عن عامين.
وفي ذات الاجتماع الذي تقرر فيه تحريك سعر الدولار، قرر البنك المركزي المصري، قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة ال 18%، وذلك من أجل سحب السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي الإبقاء على مستوي التضخم في الحدود الآمنة، وتعويض المودعين أموالهم لدي البنوك من الخسائر المالية التي تعرضوا لها نتيجة انخفاض سعر صرف الجنية المصري أمام باقي العملات الأخرى وعلى رأس تلك العملات الدولار الأمريكي.
وعن أخر موعد لإصدار شهادات الادخار ال 18%، فقد أكد رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، في ردهم على استفسارات المواطنين حول أخر موعد لإصدار شهادات الادخار ال18%، حيث أكدوا في اجاباتهم بأنه سوف يتم التوقف عن إصدارها، عندما نصل إلى المستهدف، وأنه لن يتم الاستمرار في إصدارها إلى مالا نهاية وإنما سيتم التوقف عن إصدارها وهذا سيكون قريبا عند نصل إلى المستهدف.
