في تطور خطير يؤثر على حياة المصريين و بشكل غير مسبوق، أقدمت حكومة محلب قبل رحيلها على تنفيذ أولى خطوات برنامج السيسي والذي وعد فيه بالتقشف و تخفيض الانفاق و الذي جاء على حساب الشعب.
حيث في أثناء هذه الأيام و التي انشغل فيها الشعب و الاعلاميون بانواعهم في متابعة الانتخابات و التي وصفها البعض بالمسرحية و انبرى حولها الكلام و الجدال، أصدرت حكومة محلب القرارات التالية في موازنة العام المالي الجديد في بلد لا يوجد به برلمان ولا أي سلطة تستطيع محاسبة محلب أو مراجعة الميزانية وراءه :
- خفض دعم الطاقة من 134 مليار جنيه إلى 104 مليار بنسبة خفض 22%.
- خفض دعم المزارعين من 4.5 مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه بنسبة 26%.
- خفض مقررات الاسكان من 300 إلى 150 مليون جنيه بخفض بلغت نسبته 50%.
- خفض دعم التأمين الصحي و العلاج من 1.1 مليار جنيه إلى 800 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.
و يأتي هذا الخفض على حساب الخدمات المقدمة للمواطن الذي يعاني أصلاً تدهوراً في المعيشة بينما يقبع الكبار و ينتفعون في خيرات الوطن دون أن يقدموا أي تضحيات أو تقوم الحكومة أو السيسي بمحاسبتهم.